قدم ممثلو القطاع الخاص ومجلس التشغيل المهني والتقني المحلي في قطاع غزة، مذكرة إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله، طالبوا فيها بتوجيه وضبط عمل المؤسسات الدولية والأجنبية والدعم المالي المقدم من قبلها إلى قطاع غزة فيما أكد وزير العمل أن الحكومة لن تتهاون مع أي تجاوز تُقدم عليه أي مؤسسة دولية.

وشددت المذكرة التي تم تسليمها لوزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم الاثنين، خلال لقاء جمعه بهم، على ضرورة اتباع سياسات تنموية مجدية من خلال مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المنضوية تحت مظلة مجلس التشغيل المهني المحلي في القطاع والبالغ عددها 60 مؤسسة.

وتضمنت المذكرة مطالبة رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لدى البنك الدولي من أجل تنفيذ "مشروع التشغيل- منحة 17 مليون الدولار" التي أعلن عنها مؤخراً من خلال القطاع الخاص ومجلس التشغيل والصندوق الفلسطيني للتشغيل باعتباره المظلة الوطنية للتشغيل.

وطالبت المذكرة بوضع حد لتفرد المؤسسات الأجنبية والدولية بالعمل في قطاع غزة والضفة الغربية وإجبارها على العمل وفق الخطة الوطنية الفلسطينية التنموية وبما يتناسب مع الاحتياجات الوطنية ومن خلال المؤسسات الوطنية المعتمدة.

وأكد ممثلو القطاع الخاص أن لديهم دراسات متخصصة في احتياجات سوق العمل الغزي بما يضمن تعظيم العمل في مجال التشغيل وفقاً لاحتياجات سوق العمل المحلية الحقيقية، مطالبين رئيس الوزراء بإصدار التعليمات لتنفيذ مشروع البنك الدولي من خلال المؤسسات الشريكة في مجلس التشغيل.

وشددوا على أن بإمكان مؤسساتهم تشغيل ضعف العدد الذي أعلن عنه البنك الدولي في بيانه الأخير، معبرين عن استيائهم من المصاريف الإدارية المرتفعة جداً والتي تصل الى أكثر من 35% من قيمة المشروع التي قد تندرج ضمن الفساد الإداري والمالي.

واستذكروا العديد من المشاريع الكبيرة التي نفذتها المؤسسات الأجنبية خلال الفترة الماضية والتي انتهت بفشل كبير ودون مردود إيجابي على الصعيد التنموي.

من جانبه، أكد أبو شهلا حرص رئيس الوزراء على تنفيذ المشاريع التنموية والتشغيلية في قطاع غزة للحد من نسبة الفقر والبطالة، مشيرا إلى أن للحكومة موقفا حازما فيما يتعلق بتنفيذ مثل هذه المشاريع في القطاع وقد ابلغته للسفراء المعتمدين لدى فلسطين خلال الفترة الماضية.

وشدد على أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لتنظيم عمل المؤسسات الدولية في القطاع بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين سواء على صعيد التشغيل او التمكين.

وقال أبو شهلا إن الحكومة لن تتهاون مع أي تجاوز قد تقدم عليه أي مؤسسة دولية مهما كان شأنها أو اسمها، وتنفيذ المشاريع يجب أن يكون من خلال وزاراتها وأذرعها ذات العلاقة.

وأضاف وزير العمل أنه طالب ممثلي البنك الدولي في اجتماع سابق بضرورة تنفيذ مشروع التشغيل في القطاع من خلال المؤسسات المعتمدة ذات العلاقة والقادرة على تنفيذه بأقل التكاليف والنفقات وبما يضمن تشغيل ضعف العدد المعلن.