غزة- أسامة الكحلوت- بوابة اقتصاد فلسطين

يعتمد سكان قطاع غزة على محطات تحلية المياه كمصدر للشرب بسبب حالة التلوث المرتفعة في الخزان الجوفي إضافة إلى الفلاتر الصغيرة التي توضع في المنازل فيما يحذر مراقبون من إمكانية تلوثها.

ووفقا للخبراء فان تلوث المياه في القطاع سببه أساسا ارتفاع نسبة الأملاح والنترات وغيرها من الميكروبات والعناصر الثقيلة في الخزان بنسبة تصل إلى 96 بالمئة التي نتجت من تدمير الاحتلال في عدوانه الأخير آبار المياه والخزانات الكبيرة ومحطات المعالجة.

والخزان الجوفي يعد المصدر الأول للمياه في قطاع غزة إذ يحتوي على 110 مليون كوب سنويا.

مخاطر محتملة

يقول الخبير في مجال البيئة احمد حلس، في حديث لـ "بوابة اقتصاد فلسطين" إن قوات الاحتلال تعمدت في عدوانها الأخير استهداف آبار المياه والخزانات الكبيرة ومحطات المعالجة. وتابع أن أنابيب المياه صارت مهترئة لافتا إلى صعوبة إصلاحها بسبب منع إدخال الاحتلال لآلاف السلع بدواعي أمنية وحرمان المواطنين في القطاع من آلاف المشاريع الإستراتيجية لعدم وجود السلطة في القطاع.

لكن حلس أشار إلى وجود مخاطر ناجمة خاصة عن مياه محطات التحلية المنتشرة التي بلغ عددها حوالي 220. وبحسب حلس فان 70 بالمئة من هذه المحطات غير مراقب ودون المستوى المطلوب من الجودة نتيجة ترهل المؤسسات الحكومية مشيرا إلى وجود هامش لبعض مخاطر انتشار الأمراض من المياه على المواطنين لا سيما الأطفال.

وتحدث حلس عن خطورة المياه المباعة من محطات التحلية بالقول:" المحطات تستخرج مياه منزوعة من الاملاح، في حين ان الاملاح ضرورية للأطفال، ولذلك لدينا حالات سرطان ومشاكل صحية تتفاقم في غزة بالإضافة لنزلات معوية، وجزء من اسبابها المياه التي نشربها غير مضبوطة او غير مراقبة، وخاصة للأطفال ذوي المناعة المنخفضة، بالإضافة لتسببها في امراض لها علاقة بالجهاز الهضمي".

ويوجد ثلاثة مصانع كبيرة في قطاع غزة تعمل على تصنيع المياه المحلاة وتعبئتها في عبوات بلاستيكية للبيع في المحلات، فيما يتم بيع المياه من محطات التحلية للتجار الصغار على عربات صغيرة وتكاتك لتوريدها لمنازل المواطنين.

الرقابة والترخيص

قال مدير مختبرات الصحة العامة أسامة الخليلي، أن فحص المياه من كافة المحطات يتم في المختبر ويجب على صاحب المحطة الحصول على الترخيص بالتوجه للبلدية ووزارة الصحة، ومن ثم يتم اخذ عينات من المياه في المحطة لفحصها ومطابقتها للشروط.

وأضاف:" اغلب مشاكل المحطات في خزانات المياه والخزانات الناقلة، لعدم تنظيفها باستمرار وتعقيمها، وعدم معالجة المياه بشكل كاف، حيث تقوم الأجهزة بنزع كل الأملاح من المياه بما فيها الكالسيوم الضروري لصحة الإنسان، ويتم تعويض الكالسيوم بوضع مادة باهظة الثمن في المياه، لكن محطات قليلة جداً تتبع هذا النظام".

ولفت إلى أن هناك الكثير من المحطات تعمل بدون ترخيص، خاصة في المناطق البعيدة وخارج مدينة غزة.

وفي ذات السياق، قال رئيس مراقبة المياه في وزارة الصحة خالد الطيبي، إن عدد محطات المياه المرخصة 80 محطة خاصة، كما أن هناك محطات تتبع لمصلحة بلديات الساحل، ومحطات تتبع للمستشفيات والمؤسسات الحكومية والمدارس، يصل عددها الى 90 محطة تقريباً.

وقال إن مؤسسته تمنح الترخيص للمحطات، بعد متابعة سلطة المياه ووزارة الصحة والبلدية.

وحول شروطهم لمنح الترخيص للمحطات قال:" أن تكون المحطة في مساحة واسعة، بوجود أجهزة ومعدات تطهير وتعقيم، وتجهيزات صحية، وخزانات تكون مرتفعة عن مستوى الأرض، وان تكون نوعية المياه مطابقة للشروط الفلسطينية، وخلو العاملين فيها من الأمراض".

ولاحظ الطيبي خلل في بعض المحطات ناتج عن وجود تلوث ميكروبيولوجي، لعدم تشغيل جهاز التعقيم، لذلك يتم اتخاذ قرار ضد هذه المحطات وإغلاقها لمدد متفاوتة تبدأ من أسبوعين لعدة أشهر وتصل ملفاتهم للنيابة العامة ويتم حبس صاحب المحطة".

ولفت إلى أن عدد المحطات التي يتم إغلاقها مؤقتا سنوياً يصل من 10-20 محطة، ضمن القرارات الصادرة عن إدارته.

مصدر رزق

يقول عدلي شاكر وهو احد الباعة المتجولين للمياه المحلاة، إن محطة التحلية تبيعه كوب المياه المحلاة بـ 5 شيكل، ويتم بيعه بما يقارب 20 شيكلا.لكنه أوضح انه بعد استهلاك وقود للتكتك ولمولد الكهرباء لضخ المياه للطوابق العليا في المنازل، يكون صافي الربح من الكوب ما يقارب 5 شيكل.

وأكد أن الصحة أوقفت الكثير من المحطات التي يتعامل معها لعدم وجود جهاز الكلور، ويتم تحذيرهم وإخطارهم بضرورة تركيب هذا الجهاز.

وأوضح أن منطقة دير البلح التي يسكن ويعمل بها، يوجد بها ما يقارب 50 موزع للمياه المحلاة على المنازل، كما توجد عدة محطات للتحلية، منها محطة تابعة لسلطة المياه تقوم بتوزيع المياه على المؤسسات والمدارس، كما يوجد ست محطات أخرى تعمل كشركات خاصة.