رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين- حمزة خليفة

رأى وسطاء ماليون أنه في حال لم تتحرك الجهات المختصة للوقوف أمام القرار الإسرائيلي الأخير بشأن نشر أبراج تقوية للشبكات الإسرائيلية في الضفة الغربية فانه من المحتمل أن تتأثر النتائج المالية لشركتي الاتصالات الفلسطينية والوطنية موبايل.

ووافقت حكومة الاحتلال على خطة لإكمال نصب الهوائيات الخلوية في الضفة الغربية بدعوى تحسين إرسال الهواتف التي تعمل بشريحة إسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تغطية الشبكات الخلوية الإسرائيلية ستتوفر في كل أنحاء الضفة الغربية مطلع العام 2019، مشيرة إلى حصول شركة "PHI" على عطاء إقامة بنية تحتية لشبكات خلوية عسكرية، وستقدم أيضاً تغطية اتصالات مدنية، كما سيقام 65 موقع اتصالات جديدة تشمل محطات وأبراج بث.

قال الوسيط المالي في الشركة المتحدة للأوراق المالية ضياء كمال، إن بناء الأبراج الإسرائيلية سيؤثر على شركات الاتصالات بشكل سلبي بسبب المنافسة غير القانونية " أعتقد أن القرار سيؤثر سلبا ليس فقط على الشركات انما على الاقتصاد الفلسطيني ككل".

وأضاف أن طبيعة الاتفاقيات الاقتصادية ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، يجب أن تتضمن استرداد ضريبية فيما يخص الشرائح الإسرائيلية لصالح السلطة، وإن لم يحدث منع أو إيقاف لهذا القرار فسيكون له أثر سلبي.

وبشأن شركة "جوال" قال إنه يصعب توقع انخفاض سعر أسهم الشركة وذلك لأنها تتبع لمجموعة الاتصالات الفلسطينية التي تمتلك أصولا عملاقة، فلا يمكن تقييم الشركة بناء على نتائج أرباحها فقط.

وتابع " شركة الاتصالات لديها استثمارات في العديد من المجالات وتوزيع العوائد لديها يتحسن كما تشهد نموا في الأرباح".

وبشان "الوطنية موبايل" قال إنها ايراداتها شهدت نموا نتيجة دخولها إلى قطاع غزة إضافة إلى اطلاق خدمات الجيل الثالث في الضفة الغربية.

وأضاف أنه إذا ما حافظت الشركة على وتيرة النمو "لن يكون هناك أثر كبير".

وحول التوقعات بانخفاض حجم شراء الأسهم من قبل المستثمرين، قال كمال إنه وارد الحدوث لكنه في الوقت ذاته رأى أنه قد تكون فرصة استثمارية لمن يريد شراء الأسهم جراء عمليات البيع.

وأضاف أنه من الممكن أن لا ينخفص سعر الأسهم للشركتين لكن قد نشهد حالة ثبات في هذه الفترة.

وقال إن الشارع الفلسطيني غير راضٍ عن القرار لكنه طالب الشركان بخفض أسعارها لضمان الارتباط بها.

وتعاني "جوال" و"الوطنية موبايل" من التنافس غير الشرعي من قبل شركات الاتصالات الإسرائيلية إذ تنتهك أراضي الضفة الغربية دون دفع أي ضرائب ما يقلل سعر التكلفة إضافة إلى تطور خدماتها مقارنة بالفلسطينية.

وسمحت سلطات الاحتلال للجانب الفلسطيني بعد مفاوضات دامت نحو 11 عاما بالعمل بترددات الجيل الثالث بدابة العام الجاري لكنها أبقت على منعها في قطاع غزة.

بدوره، لم يستبعد الوسيط المالي في شركة الوساطة للأوراق المالية عمر سلامة، بتأثير سلبي على الشركات.

وعزا ذلك لوجود عدد كبير من الشرائح الإسرائيلية في السوق الفلسطينية كما أن اتساع تغطية الشبكات الإسرائيلية سيزيد بشكل كبير من عدد هذه الشرائح وحجم الاعتماد عليها بين الفلسطينيين.

ويقدر عدد الشرائح الإسرائيلية الموجودة في السوق الفلسطينية بقرابة 500 ألفا، وتقدم الشركات الإسرائيلية أسعارا مخفضة ومزايا كبيرة؛ لأنها تقدم خدماتها بشكل غير شرعي كما أنها تعمل على شبكات الجيل الرابع، وهو ما يزيد من صعوبة منافسة شركات الاتصالات الفلسطينية لنظيرتها الإسرائيلية.

وأضاف أنه حال لم تتحرك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزراة الاقتصاد لمواجهة هذا القرار، ولم تعمل على تشديد انتشار الشرائح الإسرائيلية بالسوق الفلسطينية، فان أرباح الشركات ستتأثر.

وأيضا، قال إن عدم مواجهة القرار سيؤدي إلى انخفاض أعداد المشتركين عكس المعتاد عليه في الفترة الماضية، ما سيؤثر على النتائج المالية للشركات في السنوات القادمة موضحا أن تأثر الأرباح سيكون بشكل تدريجي ولن يكون مباشرا.