قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله تعطيل الدوائر الحكومية اعتبار من صباح يوم الاثنين القادم حتى مساء يوم الجمعة الموافق 24 آب 2018.

كم قرر إحالة كل من مشروع قرار بقانون بشأن رسوم التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للبترول، ومشروع نظام بشأن ترخيص بيع المحروقات في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، ومشروع نظام المشاتل الزراعية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وتقديم الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها في الجلسات المقبلة.

وناقش المجلس مذكرة واقع البطالة والفقر ومخرجات التعليم، التي تهدف إلى خلق مواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

 وأوضح أن المذكرة تقوم على أساس الدفع باتجاه التشغيل الذاتي الريادي من خلال آلاف المشاريع الصغيرة والبالغة الصغر، والتحول نحو منظومة وطنية للتعليم المهني والتقني، تؤدي إلى تقليص الفجوة في مخرجات التعليم.

كما ناقش المجلس التوصيات المقدمة من وزارة العمل بتشكيل لجنة وطنية لتنمية الموارد البشرية لإعداد خطة إستراتيجية لهذه الغاية، ودعم إيجاد مسارات بديلة للخريجين العاطلين عن العمل، وربطها بصندوق التشغيل، إضافة إلى إيجاد مصادر تمويل محلية، وتطوير منظومة التدريب المهني والتقني والعصري.

وناقش الاحتياجات الطارئة لمكب زهرة الفنجان جنوب غرب محافظة جنين، بما يضمن تزويد المكب بالمعدات والتجهيزات اللازمة، واتخاذ كل ما من شأنه من إجراءات للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم وحماية الثروة الزراعية في المنطقة.

وجدد التأكيد على مكافحة قضايا التهريب ودعمه للجهات المختصة في جهودها للحد من ظواهر التهريب واتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق المخالفين، لما لها من تأثيرٍ سلبي على الأمن الاقتصادي والاجتماعي وحياة المواطنين وسلامتهم.

واستعرض المجلس مشروع قانون حق الحصول على المعلومات الذي أعدته لجنة قانونية متخصصة، وبارك الخطوات التي أنجزتها اللجنة في إعداد مشروع القانون بما ينسجم مع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية.

وكلّف نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام بالتنسيق مع وزير العدل لمواصلة التشاور مع الجهات ذات العلاقة حول هذا المشروع ومواءمته مع رزمة التشريعات الإعلامية التي سيتم تقديمها لمجلس الوزراء خلال الفترة القادمة، مؤكداً التزام الحكومة بتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات بما يكفل ضمان الحقوق والحريات الأساسية لهم.