الخليل- بوابة اقتصاد فلسطين – ساري جرادات

تنتشر في الخليل كما في مدن أخرى بالضفة الغربية، محلات أسواق عليها "الخردة" أو "الرابش"، والمتخصصة في بيع الأثاث القديم والمستعمل، حيث يجد كثير من المواطنين احتياجاتهم بين الأتلال المكومة داخل كل محل تجاري.

أقل تكلفة

يعمل أيوب جرادات منذ سبعة أعوام في تجارة "الرابش" عبر معرضٍ يمتلكه وسط بلدة سعير، يبيع خلاله الغازات والثلاجات والغسالات وغرف النوم وتوابعها والأسرة والسجاد وغيرها.

ويضيف جرادات لـ "بوابة اقتصاد فلسطين" إن مختلف الطبقات الاجتماعية تأتي لشراء السلع منه خاصة أنه يقدم كفالة على بضائعه تتراوح من عام إلى عامين وهو ما زاد ثقة البيوت لشراء السلع من هذا السوق".

ويتابع أن العديد من الزبائن  تقدم على الشراء من "الرابش" خاصة لأسر التي ترغب في تقديم هدية لأبنائها الذين دخلوا عش الزوجية حديثاً، إضافة إلى العرسان المقبلين على الزواج.

وعن الفرقية في الأسعار قال جرادات إن الأشخاص يشترون مثلا غسالة وثلاجة وغاز ومقاعد خشبية وطاولة سفرة وكراسي ومستلزمات المطبخ من "الرابش"، بمبلغ يتراوح بين (4000 إلى 7000 شيكل) فيما تباع ذات السلع في الخارج بمبلغ يتراوح بين (30-40 ألف شيقل).

وأضاف أن ما يزيد من اقبال المواطنين على "الرابش" تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء نوعية الأثاث المستورد.

وتفضل رفيدة أبو زنيد (24 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل التسوق وشراء الحلي والقطع الأثرية من سوق " الرابش"، وتتردد بشكل دائم على المحال التجارية المتوفرة في بلدتها، مؤكدة استعدادها لشراء اثاث بيتها منه، قائلة: " انه أقل تكلفة من المستورد ويفي بالغرض".

ويشاطرها الرأي حسن الزبيدي (47 عاما) من بلدة سعير شمال الخليل، مبينا أن غلاء الأسعار، ورداءة بعض السلع المستوردة تجعلنا نتوجه الى سوق " الرابش" لشراء مستلزمات البيت".

مصدر رزق

من جانبه، يقول محمد الدويرباني (29 عاماً) وهو يملك محلا لبيع الأثاث المستعمل "الرابش": "تعاقدت مع مواطن من مدينة بئر السبع المحتلة، لجلب الرابش إلى محلي، هذا المحل مصدر رزقي الوحيد، فأنا ورغم حصولي على شهادة البكالوريوس في التاريخ قبل خمسة أعوام، إلا أنني لم أجد عملاً أعتاش منه، فكان الرابش ملجأي الوحيد".

وأضاف: " أرباحي تصل شهريا نحو 4000 آلاف شيقل، وترتفع في مواسم الأعياد والمناسبات الاجتماعية والدينية".

تستورد معظم محلات "الرابش" أثاثها من المستوطنات الإسرائيلية والمدن المحتلة، بسبب مداومة المستوطنين والاسرائيليين على تغيير أثاث منازلهم بسبب "الأعياد الدينية" إضافة إلى أن العديد من العائلات تغادر إسرائيل بهدف الهجرة أو العودة إلى الدول التي قدموا منها، ما يعني تخليهم عن أثاثهم وبيعه في الأسواق وللتجار بأسعار متدنية.

"الرابش" من زمن الانتداب

ويقول الباحث في شؤون التراث الفلسطيني إدريس جرادات إن "الرابش" كلمة أطلقت على الأمتعة التي كان يستخدمها الانتداب البريطاني، التي كان يتم إلقائها بعد انتهاء صلاحيتها، ومن ثم ان يأخذها المواطنون ويعيدون إصلاح التالف منها وإعادة استخدامها.

وأضاف أنه بعد انتهاء مرحلة الانتداب أصبح "الرابش" من دلالات معسكرات قوات الطوارئ الدولية، إلى أن بات سوقا ضخما، وتوسع يوماً بعد يوم.

غياب جهة إشرافية

أستاذ الاقتصاد في جامعة الخليل مجدي الجعبري يؤكد لـ "بوابة اقتصاد فلسطين" أن تردي الوضع الاقتصادي، وقلة فرص العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور ب 1450 شيكل شهرياً عام 2012، ساهم في اعتماد قطاعات واسعة على شراء "الرابش".

ويضيف: "أن اعتماد العديد من الأسر على العمل داخل الأراضي المحتلة، والمستوطنات الإسرائيلية، ساهم في توسيع هذا السوق".

وأوضح الجعبري أن ما ينقص هذا القطاع هو التنظيم، حيث لا يوجد جهة تشرف عليه أو تقوم بتنظيم عمله، حيث أن المعطيات المتوفرة لدى مجالس الحكم المحلي، تشير إلى وجود عشرات المحلات داخل حدودها دون جهة إشرافية.