حمزة خليفة_ بوابة اقتصاد فلسطين

قال وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سليمان الزهيري، إن الوزارة تجري اتصالات مع الرباعية الدولية وجهات دولية للرد على الإجراء الإسرائيلي الأخير بنشر أبراج لتقوية الشبكات الخلوية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ووافقت حكومة الاحتلال على خطة لإكمال نصب الهوائيات الخلوية في الضفة الغربية بدعوى تحسين إرسال الهواتف التي تعمل بشريحة إسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تغطية الشبكات الخلوية الإسرائيلية ستتوفر في كل أنحاء الضفة الغربية مطلع العام 2019، مشيرة إلى حصول شركة "PHI" على عطاء إقامة بنية تحتية لشبكات خلوية عسكرية، وستقدم أيضاً تغطية اتصالات مدنية، كما سيقام 65 موقع اتصالات جديدة تشمل محطات وأبراج بث.

وأضاف الزهيري لـ "بوابة اقتصاد فلسطين" إن الوزارة تعمل في الوقت ذاته على صياغة كتب رسمية، سيتم تقديمها للمؤسسات الدولية لتوضيح صورة الأوضاع لأكثر من جهة ومؤسسة على الصعيدين الدولي والإقليمي.

لكن الزهيري لم يرفع سقف التوقعات من المؤسسات الدولية للوقوف أمام هذا القرار الجائر بسبب سياسة التعنت الإسرائيلية، قائلا:" إسرائيل عادةً لا تستجيب لنداءات وقرارات المجتمع الدولي" مضيفا أن الوزارة تراهن على أبناء شعبنا من أجل مقاطعة شركات الاتصالات الإسرائيلية وخدماتها غير القانونية.

وطالب الشركات الفلسطينية أن تكون على قدر المسؤولية في تقديم خدمات بجودة عالية بأسعار معقولة.

ورأى الزهيري أن الخطوة الإسرائيلية تأتي في سياق السيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية ومنها الموجات الكهرومغناطيسية، وتوظيفها لصالح المشروع الاستيطاني بشكل دائم مضيفا أنه تعد جزءا من مخطط تهويدي في الضفة الغربية.

وأضاف "هذه التقويات التي يتم الحديث عنها ليست جديدة، حيث تم استثمار أكثر من 50 مليون شيقل من قبل ما يسمى بالإدارة المدنية، لصالح انشاء هذه الأبراج قبل حوالي عام".

وتابع أنه بهذه الخطوة تقوم إسرائيل بإعطاء كافة التسهيلات اللازمة لشركات الاتصالات الإسرائيلية لتغطية كافة التجمعات السكانية الفلسطينية، ما يؤدي إلى نهب أكثر من 20% من الحصة السوقية الفلسطينية لصالح الخزينة الإسرائيلية، حيث يعتبر ذلك مخالفا للاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية بشأن عمل شركات الاتصالات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية.

وقال الزهيري إن الخطوة الأخيرة ستؤثر على قدرة الشركات الفلسطينية على المنافسة خاصة أمام الشركات الإسرائيلية التي تقدم خدماتها بشكل غير شرعي.

وتعاني الشركات الفلسطينية "جوال" و"الوطنية موبايل" من التنافس غير الشرعي من قبل شركات الاتصالات الإسرائيلية إذ تنتهك أراضي الضفة الغربية دون دفع أي ضرائب ما يقلل سعر التكلفة إضافة إلى تطور خدماتها مقارنة بالفلسطينية.

وكان البنك الدولي قال في تقرير له إن عشرات الملايين من الدولارات تنهب سنويا من الاقتصاد الفلسطيني، لصالح شركات الاتصالات الإسرائيلية " لا تدفع أي ضرائب ولا رسوم ترخيص مقابل عملها في الضفة الغربية، وبالتالي فإن إسرائيل ومن دون أي صلاحيات، تعطي فرصة كبيرة لهذه الشركات لمنافسة الشركات الفلسطينية في المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية".

ولا تزال سلطات الاحتلال تمنع من إدخال الأجهزة الخاصة بالمقاسم إلى فلسطين بل وتلزمها في بناء المقاسم خارج فلسطين، ما يزيد من التكلفة المالية على الاقتصاد الوطني.

وسمحت سلطات الاحتلال للجانب الفلسطيني بعد مفاوضات دامت نحو 11 عاما بالعمل بترددات الجيل الثالث بدابة العام الجاري لكنها أبقت على منعها في قطاع غزة.