رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين

شهد مؤشر دورة سلطة النقد الموسع لدورة أعمال شهر تموز الماضي تدهورا نتيجة انخفاضه في الضفة الغربية وتحسن محدود طرأ في قطاع غزة لكنه تدهور إلى أدنى مستوياته منذ بدابة العام الجاري.

وقالت سلطة النقد في تقريرها إن قيمة المؤشر الكلي تدهورت من -0.5 نقطة في حزيران إلى أدنى مستوى منذ بداية العام الجاري لتصل القيمة إلى -4.3 نقطة لتموز الماضي.

وأشارت إلى ان قيمة المؤشر الحالية رغم تدهورها إلى -4.3 نقطة لكنه لا يزال أعلى من مستواه في الشهر المناظر من العام الماضي البالغ -10.2 نقطة.

و"مؤشر "سلطة النقد الفلسطينية" الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف.

وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.

وفي التفاصيل، أوضح التقرير أن هبوط مؤشرات كافة القطاعات بالضفة الغربية باستثناء ثبات مؤشر الطاقة المتجددة أدى إلى انخفاض قيمة المؤشر الكلي ليسجّل قرابة 4.4 نقطة بالمقارنة مع 12.1 نقطة في حزيران الماضي.

واوضح أن مؤشر الصناعة انحسر بشكل واضح (من 5.9 إلى 1.8 نقطة)، تلاه تراجع التجارة (من 1.3 إلى -0.3 نقطة)، والنقل والتخزين (من 1.0 إلى 0.2). فيما سجّلت بقية القطاعات (الزراعة، والإنشاءات، وتكنولوجيا المعلومات) انخفاضات محدودة، ولم تتجاوز لأي منها 0.5 نقطة.

وعلقت سلطة النقد في تقريرها أن التراجع في مؤشر الضفة الغربية يأتي بتأثير أساسي من مستويات الإنتاج والمبيعات المتراجعة خلال تموز، إلى جانب هبوط واضح في التوقّعات المستقبلية حول حجم الإنتاج والتوظيف، بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية المختلفة المُستطلعة آراؤهم.

وعلى العكس من ذلك، نجح قطاع غزة في إيقاف التدهور في مؤشره، وسجّل تحسّناً محدوداً خلال الشهر بارتفاعه من -30.3 نقطة إلى -26.9 نقطة.

يأتي ذلك على خلفية نمو مؤشرات قطاعات الصناعة (من -6.7 إلى -4.8 نقطة)، والتجارة (من -19.1 إلى -18.0 نقطة)، والزراعة (من -2.5 إلى -1.0 نقطة).

 فيما تراجع مؤشر الإنشاءات (من -1.3 إلى -2.1 نقطة) في حين بقية القطاعات (الطاقة المتجددة، والنقل والتخزين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، فكان التغير فيها ارتفاعاً أو انخفاضاً محدوداً جداً، ولم يتجاوز في أقصاها 0.25 نقطة.

يُذكر أن مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة يسجّل في غالبية الأحيان قيماً سالبة، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات والتي تشمل استمرار الحصار والإغلاق، وبطء عملية إعادة الإعمار وغيرها.

لكن خلال الشهر الحالي، نمت مستويات الإنتاج والمبيعات بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية في غزة، إلى جانب التحسّن في مستوى التوقعات المستقبلية فيما يتعلّق بالانتاج والتوظيف خلال الشهور الثلاثة القادمة.