أكد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، على أن الحكومة لم تفرض أي عقوبات على قطاع غزة، وأن الخصومات التي يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على القطاع هي إجراءات مؤقتة.

وقد بلغ عدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب 15 ألف موظف مدني، و20 ألف موظف عسكري، حيث شدد المجلس على أن جميع حقوقهم محفوظة.

 كما أن الحكومة قامت الشهر الماضي بصرف حوالي 96 مليون دولار في قطاع غزة، رغم العراقيل التي يستمر الانقسام بوضعها أمام الحكومة، ودون تحويل أي إيرادات من القطاع إلى الخزينة العامة، بالرغم مما تعانيه الحكومة من أزمة مالية، وانخفاض الدعم الخارجي بحوالي 70%.

كما استنكر المجلس مشروع القانون في مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يتعلق بالمساعدات الأميركية لـ "الأونروا"، الذي يختزل عدد اللاجئين الفلسطينيين بـ 40 ألفاً بدلاً من 5.2 مليون لاجئ، لتكون "الأونروا" ملزمة بالاعتناء بهذا العدد فقط، وعلى أن يتم تحديد المساعدة المالية لها استناداً إلى هذا المعطى الجديد. 

وشدد المجلس على أن مشروع القانون الأمريكي مرفوض وغير قانوني، ولا يمكن أن يؤثر في الوضع الراهن، معتبراً أنه جزء لا يتجزأ من "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وتجريد الشعب الفلسطيني من كامل حقوقه المشروعة، بالإضافة إلى شطب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وإسقاط حق اللاجئين، وهو ما يتوافق بشكل واضح مع قانون القومية العنصري، الذي يعتبر الحجر الأساس للصفقة المشبوهة.

وتقدم المجلس بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي وهولندا على تقديم مبلغ 10.620 مليون يورو،  للمساعدة في دفع الرواتب ومخصصات التقاعد، بالإضافة إلى تشغيل أكبر حقل طاقة شمسية في قطاع غزة، والذي سيوفر (0.5 ميغاواط) من الكهرباء يومياً لتشغيل "محطة تحلية مياه جنوب غزة".

ورحب المجلس بافتتاح رئيس الوزراء مدينة "محمود عباس" للحجاج والمعتمرين في معبر الملك حسين، مؤكداً أن افتتاح مدينة الحجاج يأتي ضمن توجهات القيادة والحكومة لخدمة الحجاج والتسهيل عليهم، وتوفير كافة وسائل الراحة لهم حيث بلغت تكاليف إنجاز المرحلة الأولى (4.7 مليون شيقل)، بعد أن قامت الحكومة خلال الأعوام الماضية بتحسين الخدمة على المعابر من خلال افتتاح عدة أقسام منها قاعتي المغادرين والقادمين، وتطوير البنية التحتية للاستراحة وتوسيعها، وإنشاء أبنية جديدة للمنامات والجمارك، وبدء العمل بالحجز الإلكتروني للتسهيل على المسافرين، إضافة إلى فتح المعبر (24) ساعة.

على صعيدٍ آخر، ناقش المجلس توصيات اللجنة المشكلة لدراسة مطالب منظمات ذوي الإعاقة بشأن الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، من حيث منح التأمين الصحي لهم، إضافةً إلى تعديل رزمة الخدمات التي يشملها نظام التأمين الصحي الحكومي، على نحو يشمل بشكل واضح عدداً من الفحوصات التي تتطلبها عمليات التشخيص وخدمات التأهيل والأجهزة الطبية، وعدد من الأدوات المساعدة والأطراف الصناعية والأدوية المكلفة التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة بشكل مستمر، واتخاذ التدابير اللازمة لتعديل الإطار القانوني الناظم لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات الصحية والطبية، بما يضمن العدالة لهم من جهة، وانسجام التشريعات والقوانين ذات العلاقة من جهة أخرى.

وناقش المجلس التقارير المقدمة من رئيس سلطة المياه ورئيس مجلس تنظيم قطاع المياه، حول الديون المستحقة على الهيئات المحلية، نتيجة عدم التزام هذه الهيئات بتسديد أثمان المياه بشكل دوري، الأمر الذي فاقم مشكلة تراكم الديون وعدم قدرة الهيئات المحلية على تسديدها.

 وشدد المجلس على ضرورة التزام هذه الهيئات بالتسديد، وجدولة الديون السابقة، وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها من حيث تحصيل الديون المستحقة لها، وبحث سبل تحسين الجباية ومكافحة ظاهرة سرقة المياه، وذلك لحماية المال العام وتجنب قيام إسرائيل بخصم الديون مباشرة من إيرادات المقاصة الفلسطينية، وتعريض الخزينة العامة للمزيد من الأعباء المالية. وأكد المجلس على وجوب تضافر الجهود وأهمية العمل على ترسيخ ثقافة الالتزام بتسديد بدل الخدمات المقدمة للمواطنين حتى تتمكن هذه الهيئات من تنفيذ المشاريع لصالح المجتمع المحلي.

وناقش المجلس قضايا تهريب السلع والبضائع وخاصة تهريب المحروقات، لما لها من تأثيرٍ سلبي على الأمن الاقتصادي والاجتماعي وحياة المواطنين وسلامتهم، وقرر المجلس تكليف الجهات المختصة بتكثيف الجهود للحد من ظواهر التهريب، مثمناً إصدار القرارات بقانون المعدلة لتشديد العقوبات التي أصدرها الرئيس بناءً على تنسيب مجلس الوزراء، ولا سيما قانون الجمارك والتبغ ومكافحة المخدرات وقانون الصحة وحماية المستهلك التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، وستدخل حيز التنفيذ في الأسابيع القادمة.

وقرر المجلس إحالة كل من مشروع نظام معدل لنظام موظفي الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 2009م، ومشروع نظام عمل المركبات الحكومية في قطاع الأمن، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما تمهيداً لعرضهما على جلسة مجلس الوزراء، واتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنهما.