أعربت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة عن رفضها احتكار شركات لقطاع الدواء بما يقارب ٢٥٠ مليون دولار سنويا، وأن الوزارة ترفض هيمنة الجانب الإسرائيلي على الأدوية التي تدخل غزة.

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، أنها بصدد تنفيذ لقاءات في مصر بعد عيد الأضحى المبارك، عبر وفد اقتصادي برئاسة الوزارة لتوفير كافة احتياجات القطاع الاقتصادية.

وأكدت الوزارة أن جهودا بذلت بالتعاون مع رجال الأعمال والقطاع الخاص، أفضت إلى تفهم الجانب المصري للحاجات الانسانية، ومدى تفاقم الأزمة بسبب تعنت الاحتلال وحصاره غير الإنساني.

وناقشت وفود برئاسة وزارة الاقتصاد عددا من الملفات الاقتصادية، كان منها ملف غاز الطهي الذي يمثل احتياجا يوميا لا يمكن الاستغناء عنه، وأنه يمثل أحد شرايين الحياة للسكان، حيث تابعت الوزارة دخول الغاز وأعدت للجهات الفنية المتخصصة بالتوزيع على محطات الغاز في قطاع غزة، و كذلك ناقشت ملف مواد البناء وتعطش السوق في غزة، بسبب حالة إعادة الإعمار.

وأعربت الوزارة في تصريح لها، عن رفضها احتكار ثلاث شركات لقطاع الدواء بما يقارب ٢٥٠ مليون دولار سنويا، وأن الوزارة ترفض هيمنة الجانب الإسرائيلي على الأدوية التي تدخل غزة، معتبرة أن هناك شركات مصرية وعربية تتميز بمنتجات ادوية عالية الجودة وبأسعار رخيصة.

وناقشت الوفود ملف المستلزمات الزراعية، وقدرة الصناعات المصرية والعربية على منافسة المنتجات الإسرائيلية والمستوردة، واحتياج القطاع المتواصل لتلك المنتجات.

واعتبرت الوزارة أن قطاع غزة يستورد منتجات من جميع الأصناف، بما يتجاوز ٢.٥ مليار دولار سنويا، وأن توجيه هذه الأموال للأسواق العربية سيضاعف كمية المنتجات المستوردة، نظرا لأن أسعارها تعتبر منافسا قويا مقارنة بالمنتجات الإسرائيلية والأجنبية.