وكشف البيان ان شركات التأمين سددت 140 مليون دولار امريكي كتعويضات لفرع التأمين الصحي لوحده، رغم ما يتكبده من خسائر مالية تجاوزت 22 مليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية. كما سددت الشركات ما يزيد عن مبلغ 370 مليون دولار كتعويضات لإصابات حوادث الطرق والعمل جلها سدد لصالح المستشفيات والمراكز الطبية، والأطباء الفلسطينيين.

خاص بوابة اقتصاد فلسطين - كايد ميعاري - حمل الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين نقابة الأطباء واتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الفلسطينية الأهلية والخاصة، المسؤولية القانونية والأخلاقية، والتبعات الناجمة عن قرار الأخيرة المنفرد بمقاطعة شركات التأمين. والتوقف عن استقبال المرضى والمراجعين حملة بطاقات التأمين الصحي.

وقال الإتحاد في بيان صدر عنه اليوم ووصلت نسخة منه الى بوابة اقتصاد فلسطين، أن  شركات التأمين تلتزم بمسؤولياتها القانونية تجاه حملة وثائقها بمختلف أنواعها بمن فيهم حملة بطاقات التأمين الصحي، استنادا لأسعار الخدمات الطبية المتفق عليها بين كل شركة تأمين بشكل منفرد وبين مزودي الخدمة الطبية في فلسطين.

وشدد إتحاد التأمين على تمسكه بالاتفاقيات الموقعة وسارية المفعول مع المستشفيات الأهلية والخاصة وكافة المراكز الطبية المتعاقد معها.

وأكد البيان أن الوضع الاقتصادي والسياسي العام في فلسطين لا يحتمل اية زيادة في أسعار الخدمات الطبية، والتي تنعكس سلبا على المواطنين من خلال زيادة أقساط التأمين الصحي.

وأشار البيان إلى أن اتحاد المستشفيات تصر على رفع أسعار الخدمات الطبية بنسب كبيرة جدا تجاوز بعضها نسبة 100% عن الأسعار الحالية.

وكشف البيان ان شركات التأمين سددت 140 مليون دولار امريكي كتعويضات لفرع التأمين الصحي لوحده، رغم ما يتكبده من خسائر مالية تجاوزت 22 مليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية. كما سددت الشركات ما يزيد عن مبلغ 370 مليون دولار كتعويضات لإصابات حوادث الطرق والعمل جلها سدد لصالح المستشفيات والمراكز الطبية، والأطباء الفلسطينيين.

ونفى الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين ما نشر عبر وسائل الاعلام عن عدم تحديث أسعار الخدمات الطبيعة لأكثر من 20 عاما، حيث تم تحديث عدد من الاتفاقيات الموقعة مع بعض المستشفيات.

ودعا البيان نقابة الأطباء واتحاد المستشفيات الى العدول الفوري عن قرارهم الأحادي والعودة الى طاولة الحوار على قاعدة الشراكة والتكامل .

نقيب الأطباء: التسعيرة هي أحد البنود الخلافية لكنها ليست الوحيدة  

قال نقيب الأطباء د. نظام نجيب أن الأزمة مع شركات التأمين لا تقتصر على التسعيرة فحسب، بل يجب ضبط العلاقة مع شركات التأمين بشكل كامل.

وأوضح:" أن شركات التأمين غدت تدخل في عملية التشخيص والعلاج، كما انها تتأخر في منح الموافقات بما يتواءم مع مبدأ التوفير على حساب جودة الخدمة المقدمة للمرضى".

وأشار نجيب ان خطوة الأطباء والمستشفيات جاءت بعد عام كامل من النقاش دون استجابة تذكر من قبل شركات التأمين وتصلبها في موقفها.

واكد نجيب ان الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – ديوان المظالم-تواصلت مع النقابة لأجل البحث في افاق الحل.

وكانت نقابة الاطباء قالت في بيان سابق لها، انه وبعد اجتماعات متعددة من النقابة واتحاد المستشفيات مع ممثلين عن شركات التأمين وآخرها كان في 5 تموز، ومراسلات المؤسسات والبنوك والشركات التي تعتمد تأمينا صحيا ذاتيا، لم ترَ النقابة اي نتائج ايجابية من قبل شركات التأمين للمطالب العادلة والمحقة، وعليه سيتم اعتبارا من اليوم استقبال المرضى المأمنين لدى الشركات كمرضى خاصين وسيتم تحصيل فاتورة العلاج مباشرة من المريض كدفع مسبق ولن يتم اعتماد التأمين، وسيقوم المريض بمراجعة شركات التأمين مباشرة حول المبلغ الذي تم دفعه للعلاج ليتم تحصيله، حيث انتظرت النقابة والاتحاد الفترة القانونية للرد على مطالبهم قبل اتخاذ هذا القرار.

وحول موقف وزارة الصحة من الأزمة، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة أسامة النجار، بأن الوزارة لا علاقة لها من الناحية القانونية والإجرائية بنظام التأمين الصحي، الذي يحصل عليه المواطنون من شركات التأمين الخاصة. وأضاف أن ما يهم الوزارة هي أن تحل المشكلة حتى لا يعاني المرضى مع شركات التأمين الخاصة، ودعا أن يقوم الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين مع  نقابة الأطباء واتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الفلسطينية الأهلية والخاصة بإيجاد حل لهذا الموضوع.

وطالب النجار أن يراعي اتحاد شركات التأمين لأسعار الخدمات الجديدة التي تقدم في القطاع الخاص، لأن الخدمات تغيرت وتطورت، وبالتالي فإن سلة الخدمات التي تقدم في القطاع الخاص تغيرت أسعارها، كما شدد على ضرورة الوصول إلى تفاهمات حول الأسعارالجديدة للخدمات المقدمة، وفي طريقة التأمين التي تنتهجها شركات التأمين للمواطنين.

وتابع: " إن شركات التأمين تبيع بوليصات مختلفة اعتمادا على سلة خدمات محددة، وتقسم بطاقات التأمين إلى أنواع، لكل واحدة منها سقف تغطية محدد وسلة خدمات مختلفة".

وردا على سؤالنا حول الجهود التي تبذلها الوزارة لحل القضية، قال النجار أن الوزارة لم يُطلب منها حتى الآن أن تكون وسيطا، لكن هناك محاولات من قبل الوزارة لإيجاد لغة تفاهم مشتركة بين الطرفين، حتى يتم على إثرها عقد جلسة حوار لحل هذه القضية.

ودعا النجار المواطنين للانخراط في التأمين الصحي الحكومي لأنه يحل 90% من مشاكلهم حسب قوله، بالإضافة إلى أن تكلفته أقل، بحيث تبلغ تكلفته السنوية للعائلة 960 شيقلا، ويغطي تكاليف العلاج لكل المستشفيات الحكومية.