"عدم وجود مراقبة على مفتشي وزارة العمل وعدم تدريبهم بالشكل الكافي، أدى لعدم قيامهم ببذل العناية المهنية اللازمة في تنفيذ مهامهم".

بوابة اقتصاد فلسطين

كشف تقرير أعده ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلى عدم فعالية الإجراءات الرقابية المتمثلة بعمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل، والمتعلقة بحماية العاملين في منشآت قطاع العمل. وبحسب التقرير فإن عمليات التفتيش لم تساعد على الحد من إصابات العمل والتي قد تصل إلى حد الوفاة والإصابات القاتلة التي يتعرض لها العاملون في قطاع العمل.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها الديوان بعنوان "آليات تطوير علاقة ديوان الرقابة المالية والإدارية مع وسائل الاعلام"، وذلك في إطار التعاون مع مركز "جنيف" للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة "DCAF"، بحضور رئيس الديوان إياد تيم، ومدير برنامج "DCAF" إنريك جوليالونز.

واستعرض التقرير، أسباب عدم فعالية إجراءات وزارة العمل في عملية التخطيط المتعلقة بالتفتيش، وذكر أنها لا تساعد على تنفيذ عمليات فعالة ولا تحقق الهدف من تنفيذها، كما أن عدم الدقة في تقارير وزارة العمل تؤدي إلى خلل في التخطيط المستقبلي للعمل.

بالإضافة لذلك، فإن عدم وجود نظام إبلاغ أو آلية واضحة لدى وزارة العمل للحصول على البيانات المتعلقة بإصابات العمل والأمراض المهنية والمخالفات التي يتم ارتكابها من قبل المنشآت، وعدم قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بترخيص المنشآت المختلفة، الأمر الذي أدى إلى تغييب عمليات التفتيش عن قطاعات مهمة من منشآت قطاع العمل، كما أن عدم وجود مراقبة على مفتشي وزارة العمل وعدم تدريبهم بالشكل الكافي، أدى لعدم قيامهم ببذل العناية المهنية اللازمة في تنفيذ مهامهم بفعالية.

وعن إجراءات وزارة الصحة وقيامها بالنشاطات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، فوصفها التقرير بـ "الضعيفة"، لعدم قيامها بإعداد وثيقة بالشروط اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، وعدم تحديد أنواع الفحوصات الطبية الأولية والوقائية الدورية اللازمة للعاملين في المنشآت، بالإضافة لعدم قيامها بإعداد قائمة محدثة بالأمراض المهنية التي يمكن أن يتعرض لها العاملون في المنشآت، وعدم تفعيل عيادات الطب المهني في بعض المديريات.

تجدر الإشارة إلى أن عدد إصابات العمل المسجلة لدى وزارة العمل بلغ 682 إصابة في عام 2016، بينما بلغ العدد لدى اتحاد نقابات عمال فلسطين 4098 إصابة في نفس العام، وهو ما أرجعه التقرير إلى عدم دقة البيانات الصادرة في تقارير وزارة العمل.