أعلن رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو ان الرئيس محمود عباس صادق أمس الاثنين، على التعديلات التي جرت على قانون التقاعد العام.
وأوضح الحلو في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، صباح اليوم الثلاثاء، ان التعديلات على قانون التقاعد العام جاءت لحفظ حقوق الموظفين المصابين بالعجز الصحي والوفاة كأساس، ولإعادة حقوق من كانوا يعملون وفق القوانين والانظمة السابقة قبل عام 2006.
وبين الحلو ان الموظف الذي كان يعمل وفق القوانين والانظمة السابقة ستصرف حقوقه التقاعدية وفق هذه القوانين بمعادلة، كما ستصرف حقوقه وفق قانون التقاعد العام بمعادلة أخرى وجمع المعادلتين بسقف 80% من الراتب التقاعدي بحد أعلى.
وأشار إلى أنه لم يتم تعديل سن التقاعد علما انه اصبح ضرورة في المرحلة المالية بفلسطين وتم الحفاظ على السن الحالي للتقاعد لحين وجود ظرف اقتصادي وسياسي ومالي افضل لأن رفع سن التقاعد سيؤدي الى مضاعفة اعداد البطالة.
