بالنسبة لنظام الشيكات المعادة فسيتم إجراء تعديلات على تصنيف الأفراد، فبالنسبة للتصنيف "B"فبدل أن يكون عدد الشيكات المعادة في حساب الفرد من 1-5 خلال فترة 3 شهور، فستصبح من 1-3 شيكات، والتصنيف "c" بدلا من 6-15 شيك سيصبح من 4-7 شيكات، والتصنيف "D" الذي يعتبر عدد الشيكات المعادة فيه أكثر من 16 شيكا، سيصبح لحد 8 شيكات فقط.

بوابة اقتصاد فلسطين

قال مدير دائرة انضباط السوق في "سلطة النقد الفلسطينية" علي فرعون، إن عدد وقيمة الشيكات المعادة شهدت ارتفاعا في عام 2017 مقارنة بالعام 2011 بنسبة 57% للعدد، أما القيمة فارتفعت بنسبة 51%، حيث بلغت قيمة الشيكات المعادة 974 مليون دولار من أصل 1.2 مليار دولار في عام 2017، منها 85% بسبب عدم كفاية الرصيد وهو ما وصفه بـ"الكارثة".

جاء ذلك في ورشة عمل عقدتها "سلطة النقد الفلسطينية"، أمس الإثنين، حول "ظاهرة الشيكات المعادة وإجراءات سلطة النقد للحد منها"، بحضور نائب محافظ سلطة النقد رياض أبو شحادة.

وقال أبو شحادة، أن اللقاء يأتي بناء على استراتيجية سلطة النقد، التي تهدف إلى الحد من حجم الشيكات المعادة، في إطار تطوير منظومة وسائل الدفع وتحديدها في فلسطين، نظرا لأهمية زيادة الاستقرار المالي والتي تعتبر على سلم أولويات سلطة النقد.

وأضاف، بأن اهتمام سلطة النقد ينصب في المرحلة الأولى على أن يكون القطاع المالي والمصرفي قادرا على العمل ومواجهة أي مخاطر اقتصادية سلبية، كما أنها عملت خلال السنوات الماضية على وضع وتنفيذ خطة إصلاح تهدف إلى تطوير البنية التحتية المناسبة والآمنة لتنظيم وسائل الدفع في فلسطين، كجزء من منظومة الاستقرار المالي. كما تحدث عن الركائز التي تعمل عليها سلطة النقد، والتي تهدف إلى إطلاق خدمات مؤمنة وجديدة تحمي القطاعات المالية المختلفة في فلسطين.

واستعرض فرعون تأثير النظام على وضع الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، ففي الفترة ما بين عام 2011-2014 كان هناك انخفاضا في عدد الشيكات بنسبة 5% وفي قيمتها بنسبة 15%، ويرجع سبب الانخفاض لالتزام البنوك بإصدار دفاتر الشيكات حسب النظام، لكن هذا الانخفاض لم يستمر طويلا، حيث شهدت الفترة ما بين عام 2015-2017 ارتفاعا كبيرا في عدد الشيكات حيث بلغ 37% وفي قيمتها 72%.

كما تحدث عن نظام الشيكات المعادة الآلي الذي تم بدء العمل فيه عام 2009، وقال أن هذا النظام يستخدم فقط في فلسطين، بحيث ما زالت تعتمد معظم دول العالم على النظام اليدوي. وأضاف، أن هذا النظام عبارة عن قاعدة بيانات شاملة من خلالها يتم جمع بيانات العملاء الذين يقومون بإعادة شيكات لعدم امتلاك رصيد كافي، أو لأسباب أخرى مثل تأخر صرف الرواتب، حالات التقاعد المبكر، عدم الاستقرار السياسي أو الإفراط في الاستدانة من قبل موظفي القطاعين الخاص والعام.

أما بالنسبة للإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد لمواجهة ظاهرة الشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد، فقال فرعون أن السلطة عملت على التشديد في إجراء التسويات الرضائية، باللإضافة لربط شركات القطاع الخاص على نظام الاستعلام الائتماني الموحد الذي تم بدء العمل فيه بمنتصف عام 2017، كما تم وقف العمل بإقرارات العملاء الخطية لأغراض إجراء تسوية رضائية، وإثبات شهادة التسجيل لمنشآت القطاع الخاص، بالإضافة لإدارة أزمة انخفاض رواتب بعض موظفي القطاع الخاص.

وبالنسبة لنظام الشيكات المعادة فسيتم إجراء تعديلات على تصنيف الأفراد، فبالنسبة للتصنيف "B" فبدل أن يكون عدد الشيكات المعادة في حساب الفرد من 1-5 خلال فترة 3 شهور، فستصبح من 1-3 شيكات، والتصنيف "c" بدلا من 6-15 شيك سيصبح من 4-7 شيكات، والتصنيف "D" الذي يعتبر عدد الشيكات المعادة فيه أكثر من 16 شيكا، سيصبح لحد 8 شيكات فقط.

 ورغم كل  هذه الإجراءات قال فرعون أنها ما زالت غير كافية للقضاء على هذه الظاهرة، كما استعرض بعض الحلول للحد على الظاهرة منها: خفض عدد التسويات الرضائية، وقف العمل بفترة الثلاث أشهر، الوفاء الجزئي للشيك، خفض الفترة القانونية المعتمدة لغايات تسديد الشيكات المعادة، تعزيز الإجراءات القضائية، تعديل قانون المصارف، وتطوير نظام استعلام للأفراد.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الشيكات المقدمة للتقاص في المصارف العاملة في فلسطين خلال حزيران/يونيو 2018، انخفضت بنسبة 18.7 بالمئة لتصل إلى 821.7 مليون دولار  بعدما كانت حوالي 1.011 مليار دولار لذات الشهر قبل عام.

ومنذ بداية العام الجاري انخفضت قيمة الشيكات من حوالي 1.126 مليار دولار أي ما نسبته  26.8 بالمئة، كما انخفض إجمالي عدد الشيكات المتداولة خلال الأشهر الستة الأولى 2018 بنسبة 28.9 بالمئة.