رام الله- عماد الرجبي- بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات "سلطة النقد الفلسطينية" (البنك المركزي) انخفاض قيمة الشيكات المقدمة للتقاص فيما ارتفعت الشيكات الراجعة خلال حزيران/يونيو مقارنة مع ذات الشهر قبل عام. في الوقت ذاته أظهرت البيانات انخفاضا ملحوظا لقيمة الشيكات وعددها حتى حزيران مقارنة ببداية العام الجاري، في إشارة ايجابية على الاجراءات الجديدة لسلطة النقد المتعلقة بالشيكات.

وأوضحت المعطيات انخفاض قيمة الشيكات المقدمة للتقاص في المصارف العاملة في فلسطين خلال حزيران/يونيو 2018 بنسبة 18.7 بالمئة لتصل إلى 821.7 مليون دولار  بعدما كانت حوالي 1.011 مليار دولار لذات الشهر قبل عام.

وأظهرت آخر بيانات صادرة عن "سلطة النقد الفلسطينية"، اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين، أن الشيكات تم تداولاها عبر حوالي 348  ألف ورقة في 15 مصرفا يعمل في فلسطين بارتفاع مقداره 4 بالمئة مقارنة بذات الشهر من 2017.

ومنذ بداية العام الجاري انخفضت قيمة الشيكات من حوالي 1.126 مليار دولار أي ما نسبته  26.8 بالمئة كما انخفض اجمالي عدد الشيكات المتداولة خلال الأشهر الستة الأولى 2018 بنسبة 28.9 بالمئة.

في سياق متصل، أفادت البيانات أن قيمة الشيكات الراجعة بلغت حوالي 86.5 مليون دولار بارتفاع نسبته 10.3 بالمئة.

وأوضحت البيانات أن إجمالي أوراق الشيكات المعادة من أصل المقدمة للتقاص بلغ حوالي 59.4 ألف ورقة بارتفاع مقداره 17.3 بالمئة.

وتعتبر قيمة الشيكات الراجعة لأقل من بين الأشهر منذ بداية العام إذ انخفضت من حوالي 106.4 مليون دولار أي ما نسبته 18.7 بالمئة. كما انخفض عدد الشيكات الراجعة مقارنة مع بداية العام الجاري حتى حزيران بنسبة 13.2 بالمئة لكن عدد الشيكات الأنخفاض الأكبر في شباط/فبراير بنسبة 15.3 بالمئة.

وفي تصريحات سابقة لبوابة اقتصاد فلسطين اوضحت "سلطة النقد الفلسطينية" أن سبب انخفاض قيمة وعدد الشيكات المعادة يعود أساسا إلى إطلاق نظام الاستعلام الائتماني الموحد لشركات القطاع الخاص.

ويمكن نظام الاستعلام الشركات من الاستعلام عن درجة تصنيف ساحبي الشيكات للتحقق من الراغبين في اقتناء سلع وخدمات باستخدام الشيكات الراجعة.

وتابعت أن اتخاذ سلطة النقد إجراءات تشددية خاصة على صعيد إثبات شهادة التسجيل لمنشآت القطاع الخاص إضافة إلى التشدد في إجراءات التسويات الرضائية، وإجراءاتها في إدارة أزمة انخفاض مستويات رواتب بعض موظفي القطاع العام، ساهمت في الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة.

وأكدت أنه سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإضافية خلال العام الجاري التي ستساهم بشكل كبير في ضبط حركة الشيكات.

وتعد الشيكات الراجعة ظاهرة غير صحية إذ تؤدي إلى تباطؤ النمو لعدم تسديد الأموال في مواعيدها، ما ينتج عن إرباك في قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للشركات وبتالي عدم مقدرتها على الايفاء بالتزاماتها مستقبلا.

يذكر أن الشيكات ترجع لعدة أسباب، منها: الشيك موقوف، عدم كفاية الرصيد، الحساب مجمد بسبب الوفاة، الحساب مغلق، اختلاف التوقيع، انتهاء صلاحية الشيك، مسحوب على مصرف آخر، غير قابل للتجيير، عرض قبل تاريخه، رصيد الساحب محجوز لأسباب قانونية، كتابة أكثر من تاريخ على الشيك، اختلاف عملة السحب عن رمز العملة المدونة على نموذج الشيك.