أبوظبي تغري المستثمرين الخليجيين والأجانب بتأسيس الشركات دون مقر
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن السماح للمستثمرين الخليجيين والأجانب المقيمين بتأسيس شركات دون الحاجة إلى مقار مادية لها، بهدف تيسير ممارسة الأعمال الاقتصادية في الإمارة ودعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
جاء هذا القرار عن طريق إطلاق دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي "الباقة الذهبية" من رخصة "تاجر أبوظبي"، التي سبق أن طرحتها العام الماضي للمواطنين فقط لتأسيس شركاتهم ضمن 100 نشاط اقتصادي دون الحاجة لوجود مقر مادي للمنشأة، وهي الأنشطة التي زاد عددها وفقاً للقرار الجديد إلى 1057 نشاط.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية،وسعت الدائرة عبر "الباقة الذهبية" نطاق رخصة تاجر أبوظبي، لتصبح ثلاثة أنواع وهي " مؤسسة فردية " و "شركة الشخص الواحد ذ.م.م" لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، و" شركة ذات مسؤولية محدودة ذ.م.م." للمقيمين كشركاء مع مواطني الدولة.
وقال سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية في أبوظبي والتيسير على الراغبين بالاستثمار وتأسيس أعمالهم في الإمارة لا سيما رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لأنها من أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات وكونها أحد المحركات الاستراتيجية الرئيسية لدفع عجلة نمو الاقتصاد.
وتوقع أن تسهم مبادرة "تاجر أبوظبي" في خفض تكلفة بدء النشاط التجاري بشكل كبير، من خلال إعفاء الشركات من شرط توفير مقر ومساحة عمل وجميع التكاليف المرتبطة بذلك، ومن شأن هذه الخطوة أن تمكن رواد الأعمال والشركات من توجيه جهودهم ومواردهم المالية نحو دفع عجلة نمو أعمالهم خلال مراحلها الأولى والتركيز على الابتكار.
تتضمن المجالات المسموح بمزاولتها ضمن رخصة "تاجر أبوظبي" الأعمال والمقاولات والتجارة والخدمات والتشغيل والأسر المنتجة والبيع والإصلاح والنقل والإدارة والاستشارات والتصميم.
وأشار إلى أن هذه الباقة تشجع رجال الأعمال الذين يمارسون أعمالهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على ترخيص تجاري وبالتالي يمكنهم التعامل كمنشأة والاستفادة من مزايا ذلك والتي من بينها إمكانية الاستيراد والتصدير وفتح حسابات مصرفية والتعاقد مع المؤسسات والهيئات الحكومية.
وأصدرت الدائرة 1800 ترخيصاً لمواطنين خلال 6 أشهر من خلال رخصة "تاجر أبوظبي"، شكلت 20 بالمائة منإجمالي الرخص الاقتصادية الصادرة في إمارة ابوظبي خلال نفس الفترة.
