رام الله- حمزة خليفة - بوابة اقتصاد فلسطين.

تستمر تداعيات إعلان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن تقليص خدماتها والاستغناء عن خدمات عدد من موظفيها، الذين صعدوا في الأيام الأخيرة من إجراءاتهم النقابية، مطالبين إدارة " الأونروا" بالتراجع عن إجراءاتها تلك.

مخاوف انهيار الأونروا صارت شبحا يؤرق الفلسطينيين على المستويين الرسمي والشعبي، حيث قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها أمس تشكيل لجنة عليا، لمتابعة كل ما يتعلق بالمحافظة على بقاء "الأونروا"، واستمرار تفويضها بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وتوفير الدعم المالي لها لتمكينها من النهوض بمسؤولياتها.

أسباب الأزمة

المتحدث الرسمي باسم الأونروا سامي مشعشع قال لبوابة اقتصاد فلسطين إن القرار ليس سياسة تقليص تنتهجها "الأونروا" بل هو تخفيض تفرضه الأزمة المالية فيما يتعلق بالخدمات الطارئة التي تقدمها الوكالة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

و"الأونروا" لديها ميزانيتين، حسب مشعشع، إحداهما للخدمات العادية والأخرى للطوارئ والمشاريع. وتتوزع ميزانية الطوارئ على صندوقين، الأول خاص بالأراضي الفلسطينية والثاني خاص بسوريا، وكلاهما يعاني من عجز مالي.

ويعود سبب العجز المالي إلى عدم قدرة الوكالة على جمع المساعدات اللازمة للعام 2018، إذ أطلقت نداء استغاثة للحصول على مساعدات بقيمة 395 مليون دولار، لكنها لم تحصل على المبلغ لعدة أسباب أبرزها أن الولايات المتحدة تخلفت عن تقديم حصتها البالغة 100 مليون دولار.

ومن الأسباب الأخرى للأزمة ترحيل العجز الخاص بعام 2017 والذي يبلغ 146 مليون دولار لموازنة 2018، ما أدى لتراكم عجز بمبلغ 446 مليون دولار مع بداية العام، وهذا العجز أدى إلى أزمة مالية خانقة كما أثر على المبالغ التي كانت مرصودة للطوارئ.

أزمة إنهاء خدمات الموظفين

وحول أهم الخدمات المتضررة من الأزمة المالية للوكالة، قال مشعشع لبوابة اقتصاد فلسطين أن برنامج توزيع المواد الغذائية والعينية في غزة لأكثر من مليون إنسان كل 3 شهور تأثر بشكل كبير، لكن وبناء على مطالب اللاجئين في غزة بأن يتم الإبقاء على هذا البرنامج، فإن الوكالة بصدد الحصول على تمويل إضافي من أجل التمكن من توزيع الدورة الرابعة بشهر تشرين أول/أكتوبر.

لكن مشعشع أشار  إلى أن التركيز على هذا البرنامج سيكون على حساب تقليص الخدمات الأخرى، مثل برنامج الصحة النفسية المجتمعية وبرنامج المال مقابل العمل.

ومن الإجراءات التي أثارت غضب الغزيين كانت إنهاء عقود بعض الموظفيين وتحويل بعضهم للعمل الجزئي. الأمر الذي أوضحه مشعشع بأن الوكالة نتيجة للأزمة درست عقود عمل 955 موظفا لديها في القطاع ممن يعملون على نظام الطوارئ ولديهم عقود عمل مؤقتة. 

وتابع: الوكالة حولت 280 موظفا منهم إلى نظام العقود الثابتة. أما الجزء الثاني من موظفي الطوارئ ويبلغ عددهم 540 تم تحويلهم لنظام الدوام الجزئي وهذا يعني أن 113 موظفا لن تجدد عقودهم حال انتهائها.

وأوضح بأن هؤلاء الموظفين انتهت عقودهم منذ نهاية الشهر الماضي، لكن الوكالة مددت عقودهم من أجل إعطائهم فرصة للبحث عن عمل آخر.

أما بالضفة الغربية فتعتبر تأثيرات قرار الأونروا أكثر شدة، فالوكالة أوقفت العمل بجميع خدمات الطوارئ، كما أنها لم تجدد عقود 194 موظفا لديها يعملون بنظام الطوارئ.

حلول ممكنة

وأكد مشعشع أن "الأونروا" تطرق أبوابا جديدة للحصول على دعم مالي لحل أزمتها المالية، فأطلقت حملة بعنوان "الكرامة لا تقدر بثمن"، تمكنت من خلالها أن تجمع 238 مليون دولار كأموال جديدة وليست تعهدات سابقة، كما تجري الوكالة مباحثات مع دول لا تدعم الوكالة أصلا للحصول على مصدر جديد للدعم، بالإضافة لمباحثات متقدمة مع صندوق التنمية الإسلامي لخلق وقفية خاصة للوكالة، ومباحثات أخرى مع البنك الدولي لتأسيس صندوق خاص لدعم العمليات التربوية للوكالة.

وحذر مشعشع من محاولات الاحتلال ومراكز الأبحاث التابعة له التشكيك ب"الأونروا"، والمناداة بإنهاء خدماتها وإلغاء دورها. مؤكدا أن هذه  الأزمة هي الأصعب على "الأونروا"، لأن الصعوبات المالية تزامنت مع صعوبات سياسية، فالصراع ليس فقط من أجل المال بل صراعا من أجل البقاء.