"حماية المستهلك" تدعو إلى تشديد الرقابة على جودة الدقيق الإسرائيلي والمستورد
حملة "خلص لازم نفهم لسلامة الغذاء" تهدف إلى الكشف عن أسماء المتورطين في الجرائم الاقتصادية، وتوحيد الجهد الرقابي الحكومي، وتشديد العقوبات الرادعة.
حذرت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني من وجود أسماء تجارية من الدقيق الإسرائيلي والمستورد غير مدعم، خصوصا بعد تعليمات وزارة الصحة بالتدعيم بعشرة عناصر.
ودعت الجمعية في بيان صحفي، المطاحن المحلية، إلى ضرورة العمل بالحفاظ على الجودة والتدعيم لتغطية الفراغ في سوقنا، وأن تستمر بمقاطعة المطاحن الإسرائيلية التي لا تقيم وزنا للشروط الصحية الفلسطينية.
وقال صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، "إن السلامة الغذائية تعتبر موضوعا مفصليا يبدأ من اتباع تعليمات تدعيم الدقيق بأصنافه كافة بالمدعمات العشرة، وحسب الكميات المطلوبة مرورا بتطوير العمل في المطاعم وعمليات تخزين المواد الغذائية ونقلها وتغليفها، وضرورة تطوير العمل الرقابي وتنسيق الجهد بين الجهات الرقابية، الأمر الذي يتطلب توعية المستهلك وتطوير الثقافة الاستهلاكية وجعل المستهلك قادر على الحفاظ على سلامته الغذائية".
وأضاف هنية "إن دور جمعيات حماية المستهلك بات واضحا من حيث المتابعة والبناء المؤسسي وشفافية الإجراءات، وأطلقنا حملة "خلص لازم نفهم لسلامة الغذاء" بهدف الكشف عن أسماء المتورطين في الجرائم الاقتصادية، وتوحيد الجهد الرقابي الحكومي، وتشديد العقوبات الرادعة، ونتيجة لهذه الحملة أعلن مجلس الوزراء قراره بإجراء تعديلات على بنود العقوبات من أجل ضبط الأغذية الفاسدة ومكافحة المخدرات وهذا انجاز نعتز به".
وتابع: "لا زلنا نعمل على حملة مكافحة التدخين لدى القصر وإنفاذ القانون بالشراكة مع شركة يونيبال للتجارة العامة لتوعية الجيل الناشئ وإنفاذ القانون بحق المحلات المخالفة ونشر التوعية وتنظيم نشاطات إبداعية للخروج من دائرة التلقين والوعظ".
واستعرضت أمين سر الجمعية في محافظة رام الله والبيرة رانية الخيري، جهود الجمعية بالعمل مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص استراتيجية السلامة الغذائية، وعمل الجمعية مع القطاعات المختلفة لضمان السلامة الغذائية في المخابز والمطاعم ومنع الذبح الأسود خارج المسالخ والصناعة الغذائية والتخزين السليم لمدخلات إنتاج الصناعة الغذائية والمتابعة مع البلديات لضبط أسواق الخضار والفواكه وزراعة النخيل.
