ان المهندسين والمهندسات غير الحاملين للرقم الوطني الأردني يساهمون بحوالي 100 مليون دينار اردني اي ما نسبته 21-23% من صندوق التقاعد.

خاص -بوابة اقتصاد فلسطين - قال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي أن نقابة المهندسين سوف تتكبد خسائر بالملايين، وسيتضرر أكثر من 19 ألف مهندس ومهندسة ممن لا يحملون أرقاما وطنية اردنية عقب قرار محكمة جزاء عمان بحبس أعضاء مجلس نقابة المهندسين الأسبق 3 شهور بعد ادانتهم بجرم اصدار مصدقة كاذبة.

وقال الزعبي أن لهذا القرار آثار سلبية سياسية، واقتصادية، وعلى النسيج الاجتماعي الوطني.

وبين الزعبي انه سيترتب على القرار اغلاق مكتب القدس بما يخالف قانون النقابة، كما أنه سيحرم عائلات أكثر من 19 ألف مهندس ومهندسة ممن لا يحملون ارقاما وطنية والمسجلين في النقابة وصناديقها من حقوقهم المتعلقة بصندوق التقاعد.

ولفت الزعبي إلى أن القرار القضائي يعني إلغاء قبول اي طلب انتساب من مركز القدس ما سينعكس ايضا على باقي النقابات المهنية، داعيا صناع القرار الأخذ بعين الاعتبار اللحمة الوطنية، معتبرا أن التمييز ضد هذا القرار هو السبيل للخروج من المأزق، مؤكدا ان النقابة ستدافع عن منتسبيها المشمولين في هذا القرار القضائي.

وأكد الزعبي احترم نقابة المهندسين للقضاء الأردني، داعيا رئيس الوزراء ورئيس المجلس القضائي ووزير العدل سعيا لتمييز القرار حيث ينص القانون على ان وزير العدل ورئيس النيابات العامة هم من يحق لهم التمييز في هذه الحالة، مشيرا

من جهته، قال نقيب المهندسين – مركز القدس-م. جلال الدبيك موقف مشرف ويحظى بدعم وتأييد كافة المهندسين وان موقف الزملاء في مركز القدس هو نفس موقف الاشقاء في مركز عمان.

من الجدير ذكره ان المهندسين والمهندسات غير الحاملين للرقم الوطني الأردني يساهمون بحوالي 100 مليون دينار اردني اي ما نسبته 21-23% من صندوق التقاعد.

وكانت محكمة جزاء عمان قررت حبس أعضاء مجلس نقابة المهندسين الأسبق 3 شهور، فيما تقول نقابة المهندسين الأردنيين ان قانون النقابة الصادر بموجب إرادة ملكية سامية، وإن المادة الثالثة منه تنص على وجود مركزين للنقابة في عمان، والآخر في القدس.

وتؤكد النقابة ان قرارات المجلس كانت سليمة وقانونية وان المهندسين الاردنيين الذين لا يحملون ارقاما وطنية يعتبرون حسب القانون اعضاء في النقابة