ان قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998 وقانون التعليم العالي عام 2018 لم يأتيا على ذكر التعليم الموازي، لكنها تتيح للوزارة وضع التعليمات واللوائح التي تنظم التعليم العالي، لكن ووفقا للوزارة لايوجد اي تعليمات خاصة به حتى الآن. 

 خاص- بوابة اقتصاد فلسطين- قال مدير عام التعليم الجامعي في وزارة التربية والتعليم العالي رائد بركات في رده على بوابة اقتصاد فلسطين حول قانونية التعليم الموازي في فلسطين إن قانون التعليم العالي لا يذكر بتاتا أي نصوص تتعلق بالتعليم الموازي أو تحديد سعر السّاعة الدّراسية في الجامعات.

وأوضح بركات أن تحديد سعر الساعة الدّراسية متروك للأنظمة الداخلية الخاصة بالجامعات، وعادة ما يلعب مبدأ العرض والطلب دورا مهما بهذا الخصوص.

وأكد بركات أن الوزارة لا تفضل توجه الطلبة نحو التعليم الموازي، داعيا إلى تعزيز وعي المواطنين في هذا المجال، مبينا أن الوزارة لا تمتلك بيانات حول أعداد الطلبة المنتسبين في برامج التعليم الموازي بالجامعات الفلسطينية، مشددا على ضرورة التزام الجامعات بأسس القبول وجميع التعليمات الأخرى الصادرة عن الوزارة.

مساس بعدالة المنافسة

بدوره، قال المحاضر في جامعة النجاح الوطنية والباحث القانوني د. مؤيد حطاب أن وزارة التربية والتعليم العالي لا يمكنها منع التعليم الموازي، لكن القانون يخولها بتنظيمه من خلال صلاحية اصدار التعليمات واللوائح.

وقال حطاب إن الوزارة هي الية منفذة للقانون وليست منشئة له، وفي حالة التعليم الموازي وبظل عدم وجود قانون لا يمكن للوزارة منعه، لكن يمكنها اصدار تعليمات مراقبة ظاهرة التعليم الموازي وتنظيمها.

وأكد د. حطاب أن التعليم الموازي رغم أهميته المالية للمؤسسات التعليمية، الا انه قد يمس بحقوق الافراد، ومبدأ المنافسة العادلة بين الطلبة إذا لم يكن هناك مراقبة وتنظيم خاص بها. وأضاف: " التعليم مكفول للجميع بالتساوي، والتنافس على أساس التحصيل العلمي، وليس على أساس الدخل الاقتصادي، وبالتالي يجب الحفاظ على أساس المنافسة العادلة".

يذكر ان قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998 وقانون التعليم العالي عام 2018 لم يأتيا على ذكر التعليم الموازي، لكنهما أتاحا للوزارة وضع التعليمات واللوائح التي تنظم التعليم العالي، لكن ووفقا للوزارة لايوجد اي تعليمات خاصة به حتى الآن.