رام الله- حمزة خليفة- بوابة اقتصاد فلسطين

تواصل إسرائيل انتهاكاتها للاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما ارتفعت في الآونة الأخيرة محاولات سلطات الاحتلال سرقة الأموال الفلسطينية ضمن سياسات ممنهجة، ومن خلال قرارات لعل أبرزها قرار اقتطاع رواتب الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى من أموال المقاصة الفلسطينية.

مؤخرا، نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقريرا قالت فيه بأن وزارة المالية وسلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، تدرس إمكانيات مختلفة لاستغلال حوالي 380 مليون شيقل تراكمت في صندوق التعويض عن المرض، التي جمعت من العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل بتصاريح.

وحول هذا الموضوع التقت "بوابة اقتصاد فلسطين" وكيل وزارة العمل الفلسطينية سامر سلامة.

وقال سلامة أن هذه الإجراء غير قانوني ويهدف إلى سرقة أموال العمال الفلسطينيين، وأن الوزارة ترفض هذا الإجراء جملة وتفصيلا. وأضاف أن وزارة العمل قامت برفع قضية منذ أكثر من 3 شهور لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية، من خلال مؤسسات حقوقية إسرائيلية تعمل لمصلحة حقوق العامل الفلسطيني في الداخل المحتل، وطلبت الوزارة من المحكمة تحويل الأموال للسلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة العمل، ليتم استثمار هذه الأموال لصالح العمال، وألا يتم التصرف بها من قبل سلطات الاحتلال.

وتابع سلامة، بأن المحكمة العليا قامت بتجميد الخطوات الاسرائيلية بهذا الصدد، وطلبت من المؤسسات الحقوقية التي قدمت الدعوى نيابة عن وزارة العمل، تقديم مقترحات لاستغلال هذه الأموال لصالح العمال أو أبنائه.، وأوضح بأنه تم طرح أكثر من اقتراح كان أهمها إقامة مراكز طبية للعمال ومراكز للتاهيل والتدريب المهني، بالإضافة لتخصيص جزء من هذه الأموال لفعاليات ترفيهية للعمال وأبنائهم. وقال، أن الوزارة تنتظر قرار المحكمة للرد على هذه الاقتراحات، والقضية الآن في مراحلها الأخيرة.

وبالعودة إلى التقرير الذي نشرته "هآرتس"، أوضحت الصحيفة أنه من بين الخيارات التي يجري النظر فيها، تحويل الأموال لتطوير الحواجز العسكرية التي يدخل منها الفلسطينيون إلى إسرائيل، وردا على هذا المخطط، قال سلامة بأن وزارة العمل تقدمت بعدد من المطالب خلال اجتماع للوزارة مع منظمة العمل الدولية، وتركزت المطالب بحقوق العمال لكي يتم التباحث فيها ما بين المنظمة والجانب الإسرائيلي. ومن بين هذه المطالب تحسين وتسهيل إجراءات عبور العامل الفلسطيني على الحواجز الإسرائيلية، حيث يأخذ وقت عبور العمال على الحواجز قرابة 3 ساعات يوميا لكل عامل، عدا عن المعاملة المذلة التي يتعرض لها العمال. وتابع، الجانب الإسرائيلي وعد منظمة العمل الدولية بأنه سيعمل على توسعة الحواجز، دون أن يعلن عن نواياه باستخدام أموال العمال للقيام بذلك.

وأكد سلامة أن القضية هي قضية عمالية بحتة وليست كما تحاول إسرائيل تصويرها على أنها قضية سياسية، وأن وزارة العمل تعمل بقوة بهذا الاتجاه لانتزاع حقوق العامل الفلسطيني ، وأنها قامت بوضع المؤسسات الدولية عند مسؤولياتها في هذا الملف.

وتكشف البيانات الرسمية الإسرائيلية عن حصول نسبة ضئيلة من العمال الفلسطينيين على رسوم المرض في السنوات 2014-2017، استغل فقط 1-1.5% من العمال البالغ عددهم 50-70 ألف شخص استحقاقهم لرسوم المرض.

ووفقاً لمعطيات قدمت قبل أسبوعين، لم يتلق أي عامل فلسطيني في عام 2018 رسوم المرض، بسبب المصاعب التي ظهرت في العمل مع الشركة التي تزود الدولة بخدمات مراجعة المستندات الطبية.