قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، التنسيب إلى الرئيس محمود عباس تعديل نصوص بعض القوانين، بهدف تشديد العقوبات بحق مهربي البضائع ومروجي البضائع الفاسدة، إضافة إلى تشديد العقوبات على تجارة المخدرات، وذلك لمكافحة هذه الآفة الخطيرة والقضاء عليها وحماية أبناء شعبنا.

كما قرر المجلس تخصيص مبلغ مليوني دولار ضمن منحة مجلس الوزراء التي تقدم سنوياً للطلبة المتفوقين لمساعدتهم على إكمال دراستهم الجامعية.

وقرر المجلس إحالة مشروع نظام تداول المخصبات الزراعية، ومشروع نظام معدل لنظام رسوم ربط الكهرباء، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

ومن سياق متصل، ناقش المجلس سبل إصلاح قطاع المحروقات وعمل الهيئة العامة للبترول، بما يشمل طرح عطاء للتوريد بشروط أفضل، وعقد الاتفاقية مع الجهات الموردة، والبحث عن جهات موردة أخرى للحصول على أفضل الأسعار وتحسين الخدمات، وإقامة مستودعات ذات مخزون استراتيجي للمحروقات، بما في ذلك على الحدود الأردنية الفلسطينية، وإنشاء مختبر لفحص عينات الوقود لضمان الجودة ومكافحة التهريب، إضافة إلى إتاحة المجال لترخيص محطات جديدة مع الأخذ بالاعتبار النمو السكاني والتوزيع الجغرافي وتغطية كافة المناطق بما يساهم في زيادة الاقتصاد وتحسين الخدمات والنهوض بالاقتصاد الوطني.

كما ناقش المجلس قرار بقانون معدل لقانون التقاعد العام والتعديلات المقترحة عليه، وذلك لمعالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ قوانين التقاعد السارية في فلسطين وبما يحقق الإنصاف والعدالة للجميع.

وناقش المجلس مشروع رقمنة التعليم، وفكرة إنشاء مصنع المعرفة لتصنيع تكنولوجيا التعليم، وبما ينسجم مع التوجهات التنموية التي تسعى الحكومة لتطبيقها، ويهدف وجود مصنع محلي إلى توفير الأدوات التكنولوجية اللازمة، وتسهيل الحصول على الأجهزة اللوحية المطلوبة للمدارس الفلسطينية، والخروج بنموذج فلسطيني متكامل للمدارس الفلسطينية، وبما سينعكس بشكل ايجابي على تحصيل الطلبة، كما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى فتح الأسواق العربية لمنتجات المصنع.