دخلت الاجراءات الاسرائيلية العقابية على معابر غزة اسبوعها الثاني وانخفض عدد الشاحنات الى 171 شاحنة مقارنة بنحو 400 كانت تمر عبر معبر كرم ابو سالم يوميا.

وكشف النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن الاحتلال الإسرائيلي حظر مؤخرا أكثر من ألف صنف من السلع والبضائع من الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، محذراً من أن ذلك يهدد بخنق تام للاقتصاد المحلي المتعثر أصلا بشدة.

وقال الخضري، إن الاحتلال شرع بخطة عملية لخنق قطاع غزة وإحداث شلل كامل لما تبقى من أنشطة اقتصادية فيها".

ونبه الخضري إلى أن إجراءات إسرائيل الجديدة تهدد بمزيد من الارتفاع القياسي في معدلات الفقر والبطالة في صفوف سكان قطاع غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة.

وأفاد الخضري بأنه بموجب تلك الإجراءات تم حظر دخول أكثر ألف صنف من البضائع للقطاعين التجاري والصناعي بما يشمل كل أنواع مواد الخام ومواد البناء وحتى القماش والملابس والأجهزة الكهربائية.

وذكر الخضري أن المستلزمات الأساسية للسكان باتت مهددة بشدة في أسواق قطاع غزة التي تشهد تصاعدا في شح كميات البضائع ومهددة بنفاد الكثير من الأصناف خلال أيام.

ونبه إلى أن إجراءات إسرائيل أصابت عمل غالبية المصانع في قطاع غزة بالشلل والعشرات منها أغلقت أبوابها لتنضم إلى أكثر من 500 منشأة اقتصادية أغلقت في الأعوام الأخيرة.

كما لفت إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز أكثر من ألف شاحنة للقطاعين الصناعي والتجاري في غزة جزء منها عالق في الموانئ الإسرائيلية ويتم دفع رسوما ضريبية عليها وهو ما يكبد المستوردون المحليون خسائر مالية كبيرة.

وأبرز الخضري أن "حتى ما يتم إدخاله من مواد تموينية وغذائية إلى قطاع غزة حاليا يتراجع الإقبال عليها في أسواق غزة بسبب ضعف الحركة التجارية خاصة أن نحو 80 % من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر".

وشدد على مخاطر "بدء ظهور انهيار واسع بالمنظومة الاقتصادية في قطاع غزة نتيجة توقف حركة الصادرات من القطاع إلى الخارج بشكل تام" بموجب إجراءات إسرائيل الأخيرة.

ودعا الخضري إلى تحرك فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي عاجل نحو معالجة الأزمات الناتجة عن حصار غزة عبر رفع قيود إسرائيل على المعابر والعمل على مشروعات اقتصادية تهدف لتشغيل قطاعات العمال المتنوعة.

(معا)