اللجان الفرعية للأجور في المحافظات تعتبر الإدارة الفعلية المتابعة ومراقبة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.

بحثت سكرتاريا لجنة السياسات العمالية الآليات والمعيقات التي تواجه تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، لا سيما في قطاعات النسيج ورياض الأطفال والخدمات الصغيرة.
جاء ذلك في اجتماع لها عقد في مقر وزارة العمل بمشاركة عبد الكريم دراغمة الوكيل المساعد لشؤون الشراكة الاجتماعية، ويوسف زغلول مدير عام لجنة السياسات العمالية، وعلي الصاوي مدير عام التفتيش وحماية العمل، وعفاف غطاشة منسقة الحملة الوطنية للحد الأدنى للأجور.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة فتح وتفعيل الحوار الجاد والمسؤول، حول قرار الحد الأدنى للأجور لا سيما الزيادات المرتبطه بغلاء المعيشة، وضرورة متابعة التزام جميع الأطراف المشاركة في اللجان الفرعية للأجور في المحافظات خلال اجتماعات وفعاليات هذه اللجان، حيث أنها تعتبر الإدارة الفعلية المتابعة ومراقبة تطبيق هذا القرار، هذا بالاضافة الى ضرورة دعوة اللجنة الوطنية للأجور للاجتماع خلال الفترة القريبة القادمة.

وقامت غطاشة منسقة الحملة الوطنية للاجور، بتقديم دراسة حول الحد الأدنى للأجور، لمناقشتها من قبل اللجنة الوطنية في اجتماعها القادم.