المبادئ العامة للسياسة التحريرية لبوابة اقتصاد فلسطين
بوابة اقتصاد فلسطين بوابة إخبارية ومعرفية للمواطنين والمستثمرين والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي الفلسطيني بمختلف قطاعاته.
وتهدف إلى تسليط الضوء على النشاط الاقتصادي الفلسطيني، والجهود التنموية المبذولة على صعيد المشاريع التنموية الصغيرة والتعاونية، والمشاريع المتوسطة، والمشاريع الكبيرة، إضافة إلى رفع مستوى معرفة المواطنين بالحقوق الاقتصادية والتنموية، وآلية الوصول للخدمات الاقتصادية التي توفرها مختلف القطاعات.
وتسعى أيضاً إلى تغذية الباحثين بآخر ما صدر من إنتاج فكري وبحثي في المجال الاقتصادي، وتوفير البيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد الوطني.
ويعد موقع بوابة اقتصاد فلسطين واحداً من برامج المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار).
وتقوم هذه السياسة على مبادئ تتناول العمل الإعلامي في البوابة، مدركين خصوصية عمل الإعلام الاقتصادي، مؤمنين أن الهدف الذي نسعى إليه هو خدمة شعبنا الفلسطيني، عبر إطلاعه على المعلومات التي تفيده.
وإننا نؤكد احترامنا للمواثيق الإنسانية الدولية، والتزامنا بالقوانين الناظمة للإعلام في فلسطين، وبالقواعد والأخلاقيات المهنية، ونعمل على تطوير المهنة بما يكفل إعلاماً حرّاً وعصريّاً.
كما نسعى إلى ممارسة دور إعلامي تنويري يستند إلى ممارسة أدوار نقل المعلومات الاقتصادية، وتقديم الإرشادات للمواطنين. ونحن ملتزمون بالحفاظ على هيبة ومكانة الصحافة باعتبارها سلطة رابعة، وسنواصل السعي لتمكين صحفيينا عبر التأهيل والتدريب والمتابعة والتقييم.
إن هذه السياسة تلزمنا بالعمل وفقها، مؤكدين أن سعينا سيتواصل دوماً لتطويرها بما يتلاءم مع كل مستجد، وبما يستجيب لاحتياجات ومصالح الجمهور، وندعو المهتمين كافة إلى استمرار التواصل والتفاعل معنا خدمة لهذا الغرض.
مبادئ عامة
- نؤمن بمواثيق ومعاهدات وقوانين حقوق الإنسان كافة، بما فيها القوانين التي تحمي الحقوق الاقتصادية، ونسعى للدفاع عنها وتمكين الجمهور من ممارستها.
- ننحاز للوقائع والحقائق في عملنا في الإعلام الاقتصادي بشكل مطلق، ولن نتراجع عن هذا الانحياز.
- ننتهج الدقة في كل ما ننشر، حتى لو كان ذلك على حساب السرعة في نقل الأحداث.
- نمارس حرية الرأي والتعبير ونسعى إلى تكريسها والدفاع عنها.
- نمارس الحياد خلال التحليل، ونعتمد في التحليل على الأرقام والمقارنات، كي تبدو الصورة واضحة.
- نحترم حق الأفراد والشركات والمؤسسات في الحفاظ على الخصوصية الشخصية والأسرية والمهنية، وحقهم في الحفاظ على السمعة الشخصية والعائلية والتجارية.
- نميز بدقة بين الحياة الخاصة للشخصيات العامة وأفراد أسرهم، وبين سلوكياتهم وأنشطتهم الاقتصادية التي تؤثر على الجمهور.
- نلتزم بأخذ الأخبار من مصادرها ومن ذوي العلاقة.
- نتعهد بنسبة الأخبار والمواد التي ننشرها إلى مصادرها الأصلية.
- نتعهد بالحفاظ على سرية مصادرنا وعدم الإدلاء بأي تلميح قد يؤدي إلى كشفهم.
- نحترم الأديان والمعتقدات وحقوق الأقليات وأعراف وعادات وتقاليد الشعوب.
- ننبذ التحريض والحضّ على الكراهية أو الدعوة إلى العنف وتوتير السلم الأهلي، ونتعهد بمقاطعة أي طرف يمارس ذلك.
- نراعي القيمة الخبرية وفق تسلسل الأهم والأحدث، ونسعى لتغطية شمولية ومعمقة، ونلجأ للمقارنة بين المعلومات والأرقام حيث يلزم.
- نلتزم بمراعاة النوع الاجتماعي والتوازن الجندري في كافة تغطياتنا الإعلامية، ونسعى لتغيير سلبيات الصورة النمطية للنساء في مجتمعنا، سواء عبر المضمون، أو عبر إدخال عدد أكبر من النساء على الاخبار كصاحبات مطالب أو كمتحدثات اقتصاديات وخبيرات.
- دعم الريادة والرياديين والرياديات والنساء صاحبات المشاريع، وإيلاء اهتمام أكبر للنساء، وعدم تنميط عمل النساء التجاري.
- نلتزم بتصحيح أخطائنا وإنصاف المتضررين منها، وبتمكينهم من حق الرد بشكل منصف.
- نوفر آلية واضحة لاستقبال الشكاوى، عن طريق أيقونة تتواجد في موقعنا.
- نلتزم بتوظيف ذوي الإعاقة وفقاً لما أقره القانون الفلسطيني.
- نتعهد بممارسة سياسة التمييز الإيجابي لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة وكافة الفئات المهمشة والأقل حظّاً في المجتمع، سواء كانوا أصحاب مشاريع اقتصادية أو متضررين لدعمهم وتمكينهم في المجتمع والدفاع عنهم.
- نتعهد بالتزام القانون الفلسطيني في كل ما يتعلق بالدعاية الانتخابية.
- نخضع للقوانين والأخلاقيات التي تخضع لها وسائل الإعلام خلال الدعاية الانتخابية.
- نتعهد بالسعي الحثيث لبناء أوسع قاعدة للتضامن والتعاون بين أبناء مهنة الإعلام، والدفع أكثر باتجاه التخصص في الإعلام الاقتصادي والتغطيات الاقتصادية.
- نتعاون مع كافة الكليات والمعاهد التي تدرس الإعلام في تدريب طلبتها على الصحافة الاقتصادية وفق إمكانياتنا ووفق مذكرات تعاون ثنائية.
- نتعهد بالحفاظ على أفضل معايير الجودة الفنية لكافة إنتاجاتنا.
- نتعهد بألا نكون طرفاً في أي تنافس تجاري.
- نلتزم بنشر البيانات المالية للشركات وأي بيانات تهم المساهمين في الشركات المساهمة.