صوت مجلس الشيوخ الإيرلندي  لصالح مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد او يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الاسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

رحبت حكومة الوفاق الوطني، بتصويت مجلس الشيوخ الإيرلندي، لصالح مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد او يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الاسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، اليوم الخميس، أهمية هذه الخطوة كونها تؤكد حقيقة الانحياز الفطري الإنساني الى الحق ونبذ الظلم والباطل.

ودعا دول الاتحاد الاوروبي ودول العالم الى تغليب الحقيقة والمجاهرة بالتمسك بالحق من أجل هزيمة الباطل، بما يعنيه ذلك من اقامة السلام العادل والدائم ونشر الأمن وانهاء الظلم والارهاب أينما وجد في العالم، وازالة آخر احتلال في التاريخ عن بلادنا فلسطين.

فيما ادانت الخارجية الإسرارئيلية القرار الايرلندي وقالت ان مجلس الشيوخ الايرلندي يمد يده لمبادرة مقاطعة  وصفتها بالخطيرة والمعادية لإسرائيل، والتي تضر بإمكانيات اجراء حوار بين إسرائيل والفلسطينيين، وستتسبب باضرار كبيرة للمسار السياسي في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لصحيفة معاريف الإسرائيلية.

وكان مجلس الشيوخ الايرلندي، صوت مساء أمس الأربعاء، لصالح مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد او يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الاسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما يعاقب مشروع القانون كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية.

ويتضمن مشروع القانون أخذ الإجراءات البرلمانية والقانونية اللازمة، في حال عدم الالتزام بقرارات وتوصيات مجلس الشيوخ الأيرلندي.

وصوت لصالح القانون، الذي تقدمت به السيناتور المستقلة فرانسيس بلاك، 25 عضوا فيما عارضه 20، وامتنع 14 عضوا عن التصويت.  وما يزال القانون بحاجة للمصادقة عليه من قبل المجلس السفلي للبرلمان الإيرلندي لكنه يشير بشكل واضح الى ان ايرلندا تقوم بخطوات عملية ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية.