أحالت طواقم حماية المستهلك  التابعة لمديرية وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع الضابطة الجمركية ووزارتي الزراعة والصحة في محافظ الخليل، خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان المبارك ستة تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.

وافادت المديرية ان الطواقم التفتيشية وبالتعاون مع لجنة تنظيم السوق الداخلي نفذت خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان 26 جولة ميدانية تم خلالها زيارة 250 محلاً وشركة، حيث تم اتلاف ما يقارب 200 كغم من المواد غير الصالحة والمخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها.

وبين مدير مديرية الاقتصاد الوطني ماهر القيسي خلال الجولات التفتيشية ان اسعار السلع الاساسية في السوق مستقرة، ولم تشهد ارتفاعاً في الاسعار وإنما تقع ضمن المعدل العام  مؤكدا الحرص على مضاعفة الجهود في ضبط وتنظيم السوق تبعاً  لتعليمات وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة وتوجيهات محافظ محافظة الخليل كامل حميد.

وشملت الجولات الميدانية العديد من المحال التجارية والملاحم في المحافظة والسوق المركزي تم خلالها ضبط بعض المواد الغذائية الفاسدة، وذلك بمشاركة رؤساء النيابة في كل من (الخليل ،دورا ، يطا وحلحول) وممثلين من وزارتي الزراعة والصحة و جهاز الضابطة الجمركية والغرف التجارية الثلاثة وممثل محافظ المحافظة  ورئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك ووكيل النيابة العامة للجرائم الاقتصادية  ونقابة تجار المواد الغذائية  وبإسناد من الشرطة . 

و اشاد مدير دائرة حماية المستهلك في مديرة وزارة الاقتصاد في الخليل امجد قباجة ، بعمل طواقم الرقابة في محافظة الخليل والجهات الشريكة من الضابطة الجمركية ووزارة الزراعة ووزارة الصحة في ضبط وتنظيم السوق، والتأكد من جودة المواد الغذائية للمستهلك الفلسطيني ضمن المواصفات الفلسطينية لافتاً الى  تعاون الجميع من تجار ومستهلكين وجهات حكومية لضبط وتنظيم السوق الداخلي .