أهم ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء.

استعرض مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية المنعقدة اليوم التطورات المالية وأداء الموازنة العامة عن الثلث الأول للعام 2018، حيث أظهرت المؤشرات انخفاضاً في إجمالي صافي الإيرادات بنسبة 1.6% فقط عن الثلث الأول من العام 2017، رغم الزيادة في الإيرادات المحلية بنسبة 7.6%، وذلك يعود إلى انخفاض إيرادات المقاصة بنسبة 6.8%، وواصلت الحكومة تحكمها في السيطرة على النفقات حيث انخفض إجمالي النفقات بنسبة 4.5% في حين شهدت النفقات التطويرية زيادة بنسبة 33.5% نتيجة انخفاض العجز الإجمالي بنسبة 6.8%. وانخفض الدين العام بنسبة 4.7% حيث انخفض الدين المحلي بنسبة 6.3% والدين الخارجي بنسة 2.4%، وكل تلك المؤشرات الإيجابية في الوقت الذي انخفض فيه التمويل الخارجي لدعم الموازنة ولتمويل النفقات التطويرية بنسبة 52.5%، وفي حين بلغت الفجوة التمويلية مبلغ 30 مليون شيكل شهرياً خلال الثلث الأول من عام 2017 فقد بلغت مبلغ 400 مليون شيكل شهرياً خلال الثلث الأول من عام 2018.

واستعرض المجلس مشروع تمويل برنامج الوقاية من مرض السكري بالشراكة والذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة وتخفيف العبء المالي والاجتماعي لمرض السكري من النوع الثاني، من خلال تأخير تطور المرض والذي يؤثر على 15 - 20% من الفلسطينيين، وهو مرض ليس له علاج ويتطلب جرعات يومية للسيطرة عليه أو التخفيف من أثره، مما يجعله مكلفاً، نظراً للتأخر في تشخيصه غالباً لبضعة سنوات مما يجعل المريض عرضة للإصابة بأمراض أخرى. ويهدف البرنامج إلى إشراك القطاع الخاص الفلسطيني في برامج صحية من خلال مسؤوليته المجتمعية، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة في هذا المجال، وحتى يفتح هذا البرنامج في حال نجاحه وتحقيق النتائج المرجوة منه الفرصة للقطاع الخاص الفلسطيني في المساهمة في دعم برامج صحية أخرى وربما برامج في مجالات أخرى، مما يعزز الشراكة بين القطاع العام والخاص لما فيه خدمة أبناء شعبنا وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وقرر المجلس الموافقة على مساهمة الحكومة في تمويل البرنامج بناء على الشروط المحددة في برنامج التمويل، وهي نجاح البرنامج في تحقيق الأهداف المتفق عليها بناء على تقرير مدقق خارجي.

وعلى صعيدٍ آخر، قرر المجلس إحالة كل من مشروع قانون الصحة النباتي، ومشروع قانون تنظيم مهنة الخبراء، ومشروع نظام معدل لنظام موظفي الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 2009م، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.