دار الافتاء تحدد صدقة الفطر للعام الجاري ب8 شواقل، كما أوضحت فدية الصوم ونصاب الزكاة.

قدّرت دار الإفتاء الفلسطينية، صدقة الفطر للعام 1439هـ/2018م بــ(8 شواقل)، وفدية الصوم بوجبتين من أوسط ما يطعم المفتدي، على أن لا تقل قيمتهما عن مقدار قيمة صدقة الفطر، وهي (8 شواقل)، ونصاب زكاة المال بـ(2500 دينار أردني)، بناءً على سعر الذهب عيار 24 في السوق المحلي عند تقديره، ومما جاء في بيان المجلس من توضيح بهذا الخصوص، ما يلي:

فقد فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على المسـلم المكلف عن نفـسه، وعمَّن تلزمه نفقته من المسـلمين، كباراً، وصغاراً، فقد روى الصحابي عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكــاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد، والحر، الذكر، والأنثى، الصغير، والكبير من المسلمين"(صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير).

وبينت السنة النبوية الشريفة، أن صدقة الفطر بالكيل هي صاع واحد بصاع المدينة المنورة، ويرى جمهور الفقهاء أنَّ مقدارها وزناً: (2176)غم، أي (2كغم و176غم) على الأقل، من غالب قوت البلد، كالقمح والخبز والطحين عندنا، وأجاز الحنفية إخراجها نقداً إذا كان ذلك أيسر للمعطي، وأنفع للآخذ، ولا يشترط لوجوب صدقة الفطر الغنى أو النصاب، بل تجب على الذي يملك ما يزيد على قوته وقوت عياله يوماً وليلة.

ويرى مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراج صدقة الفطر نقداً، وهي: (ثمانية شواقل، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى)، تيسيراً على الدافع والآخذ، ومن شاء أن يزيد تطوعاً فهو خير له.

ويجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية، علماً أنه قد رويت أقوالٌ كثيرةٌ في وقت إخراج زكاة الفطر، فذهب ابن حزم إلى أن وقت زكاة الفطر: هو دخول شهر شوال، أي غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، ورأى آخرون، جواز إخراجها لعامين، وكان الصحابة، رضي الله عنهم، يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، كما جاء في الصحيح عن ابن عمر [صحيح البخاري، كتاب الزكاة، أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك]، وإلى ذلك ذهب أحمد، وهو المعتمد عند المالكية، وأجاز بعضهم تقديمها ثلاثة أيام، وقال بعض الحنابلة: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر، وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان، والقول بجواز إخراجها من بعد نصف الشهر أيسر على الناس؛ بل يرجح مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراجها من أول الشهر، كما رأى الإمام الشافعي؛ لأن المجتمع أصبح أكثر اتساعاً وتعقيداً في زماننا هذا، ولا يجوز شرعاً تأخيرها إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر، فمن لم يخرجها في الوقت المشار إليه، فإنها تبقى في ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك، ويعدّ وقتها صدقة من الصدقات، والذي يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد دون عذر يأثم.

وأشار المجلس إلى أن من ثمرات صدقة الفطر، أنها طهرة للصائم، وإسعادٌ للفقراء في يوم العيد.

مقدار فدية الصوم:

يتوجب على المريض مرضاً مزمناً - لا يرجى برؤه-، أو الشخص الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها: (إطعام مسكين وجبتين) عن كل يوم يفطر فيه، على أن لا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية، لقـولـه تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}( البقرة: 184).

نصاب زكاة المال:

يقدر نصاب زكاة المال بالذهب والفضة، ووزن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، وكان الصحابة، رضوان الله عليهم، يستعملون لفظ المثقال أو الدينار للذهب، ويستعملون لفظ الدرهم للفضة، ويرى مجلس الإفتاء الأعلى أن يعتمد الذهب لتحديد نصاب الزكاة من الأموال النقدية، وبما أن المثقال - أي الدينار الذهبي - الواحد يساوي أربعة غرامات وربع الغرام (4.25غم) على رأي جمهور الفقهاء، أخذاً بمثقال المدينة المنورة، فيكون نصاب الذهب خمسة وثـمـانيـن غـراماً أي (20 × 4.25 = 85غم).

وبناء على سعر الذهب في الأسواق المحلية، عند إصدار هذا القرار، فإن مقدار نصاب الزكاة يقدر
 بـ: (2500) دينار أردني، أو ما يعادله من العملات الأخرى، ويخضع هذا التقدير للتعديل تبعاً لما يطرأ على سعر الذهب من ارتفاع أو انخفاض عند إخراج الزكاة في فترات أخرى، ويحدد العام المعتبر في حولان الحول، وفق الأشهر القمرية.

الأمور التي لا تؤثر في صحة الصيام:

- التخدير الموضعي إلا إذا دخل فيه محلول غذائي.

- قطرة العين والأذن.

- البخاخ: وهو الجهاز الذي يستعمله مرضى "الربو".

- السواك وفرشاة الأسنان: فاستخدام الصائم للسواك لا يفسد الصوم، وبالنسبة إلى فرشاة الأسنان، فالأفضل أن تستخدم قبل أذان الفجر، وإن استخدمت بعد ذلك، فلا بأس إن ضمن عدم بلع شيء من بقايا المعجون أو الماء.

- معالجة الأسنان: فيجوز حفر السن، أو قلع الضرس في نهار رمضان، على أن يتجنب بلع الدم وغيره من الماء ومواد المعالجة.

- الحقنة الشرجية والتحاميل: على الراجح من أقوال الفقهاء.

- فحص القبل: كإدخال أنبوب إلى المثانة لتيسير خروج البول، وإدخال جهاز للكشف عن رحم المرأة أو المهبل، وإن طلي بمرهم. 

- القسطرة: وهي عبارة عن إدخال سابور يسري وسط العرق ليصل إلى القلب ليفتح ما انسد من معابر الدم.

تذوق الطعام: بشرط أن لا يبتلع منه شيئاً.

- الاحتلام في نهار رمضان: لكن على الصائم المحتلم الإسراع بالتطهر حتى لا يفوته أداء الصلوات.

- الحقن: الحَقْن تحت الجلد، أو في العضل، أو مفاصل العظام، والحَقْن في الأوردة الدموية بما لا يغذي الجسم.

- الفصد- سحب الدم.

- دهن جلدة الرأس بدواء، والمرهم في منفذ الأنف.

- الكُحل.

الأمور التي تفطر الصائم وتوجب القضاء:

- القطرة للأنف: إذا وصلت إلى الجوف.

- الحيض والنفاس: لأنهما يفسدان الصيام، ولو في آخر دقيقة من النهار، ويجب على الحائض والنفساء الإفطار والقضاء.

- التدخين والنرجيلة.

- الحقن التي تغذي الجسم.

- الأكل أو الشرب ظنّاً ببقاء الليل أو دخوله، ويجب الإمساك بقية النهار، ولكن لا إثم على المخطئ.

- الجماع في  نهار رمضان، يوجب القضاء والكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، وإن عجز فإطعام ستين مسكيناً.

- القيء عمداً، ويجب أن يمسك بقية اليوم.

- التخدير الكلي.

- الغسيل الكلوي: يفطر الصائم، وعليه الفدية، وهي إطعام مسكين وجبتين، بحيث لا تقل قيمتهما عن مقدار صدقة الفطر.