د. ماهر الطباع

يأتي شهر رمضان الكريم للعام الثاني عشر على التوالي في ظل أسوء أوضاع إقتصادية ومعيشية تمر بقطاع غزة منذ عقود، وذلك في ظل استمرار وتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة واستمرار الانقسام الفلسطيني وعدم الوفاق وتفاقم أوضاع وأزمات المواطنين، حيث أن استمرار وتشديد الحصار الظالم ومنع دخول كافة احتياجات قطاع غزة من السلع والبضائع المختلفة وأهمها مواد البناء والتى تعتبر العصب والمحرك الرئيسي للعجلة الاقتصادية في قطاع غزة والتى أدى منع إدخلها إلا وفق الألية الدولية أدى إلى تعثر عملية إعادة الإعمار، إضافة  إلى ما ساهمت فيه الإجراءات الأخيرة التى إتخذتها السلطة الوطنية بحق قطاع غزة وعلى رأسها خصم ما نسبته من 30 إلى 50% من رواتب الموظفين وصولا إلى إيقاف الرواتب، وتطبيق التقاعد المبكر على الألاف من الموظفين المدنيين والعسكريين.

ومن المتعارف عليه بأن معدلات الاستهلاك ترتفع من قبل المواطنين في شهر رمضان الكريم، مما يشكل عبئا اقتصاديا إضافيا على كاهل المواطنين محدودي ومعدومي الدخل، حيث تزداد احتياجات المواطنين وتتضاعف المصاريف في هذا الشهر الكريم من خلال الموائد الرمضانية المختلفة، والتزاماتهم من النواحي الإجتماعية والعائلية.

ويأتي شهر رمضان والأسواق تشهد حالة من الكساد والركود الإقتصادي في كافة الانشطة الاقتصادية وأهمها القطاع التجاري الذي يعاني من ضعف في المبيعات نتيجة لضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، وأصبحت الاسواق التجارية خالية ومهجورة من الزبائن.

ويأتي إغلاق معبر كرم أبوسالم ليضيف أعباء جديده على التجار والمواطنين حيث إن استمرار الوضع على ما هو عليه سيكبد التجار والمستوردين ورجال الاعمال خسائر فادحة في الفترة القادمة، خصوصا من يتعاملوا بالبضائع الموسمية الخاصة بشهر رمضان والأعياد، ولن يستطيعوا تغطية مصاريفهم الجارية الثابتة نتيجة الانخفاض الحاد في مبيعاتهم اليومية، وتزداد الأمور تعقيدا مع أزمة الكهرباء الطاحنة الخانقة التي تضرب قطاع غزة.

وللأسف الشديد كافة المؤشرات الإقتصادية تشير إلى مدى التدهور الإقتصادي والمعيشي الذي وصل به حال قطاع غزة ومن أهمها:

 49.1% نسبة البطالة في قطاع غزة خلال الربع الأول من عام 2018.
 255 ألف شخص عاطل عن العمل خلال الربع الأول من عام 2018.
 64% نسبة البطالة بين الخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة.
 53% معدلات الفقر في قطاع غزة.
 33% معدلات الفقر المدقع في قطاع غزة.
 72% نسبة إنعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة.
 95% من مياة الشرب غير صالحة.
إنعدام القدرة الشرائية وإنخفاض الواردات بنسبة تتجاوز 15% خلال الربع الأول من عام 2018.
ما يزيد عن مليون شخص يتلقون مساعدات من الاونروا والمؤسسات الإغاثية الدولية والعربية العاملة في قطاع غزة.
إنخفاض في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع بنسبة 50%، من 750 شاحنة يوميا إلى 350 شاحنة يوميا.
 26 مليون دولار حجم الشيكات الراجعة خلال الربع الأول من عام 2018
القطاع الإقتصادي مغيب كليا عن عملية إعادة الإعمار ونسبة التعويضات لاتتجاوز 16.5% من إجمالى أضرار القطاع الإقتصادي.
 4 ساعات يوميا هومعدل وصل الكهرباء في قطاع غزة.

وفي النهاية فإن كافة المؤشرات السابقة تؤكد بأن قطاع غزة حاليا ليس على حافة الإنهيار بل يدخل مرحلة ما بعد الموت السريري، حيث أن قطاع غزة اصبح نموذج لأكبر سجن بالعالم، بلا إعمار، بلا معابر، بلا ماء، بلا كهرباء، بلا عمل، بلا دواء، بلا حياة، بلا تنمية، ويجب أن يعلم الجميع بأن الخناق يضيق بقطاع غزة والإنفجار قادم لا محال، وأصبح  المطلوب من المؤسسات والمنظمات الدولية الضغط الفعلى على إسرائيل لإنهاء حصارها لقطاع غزة وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة إحتياجات قطاع غزة من السلع والبضائع وعلى رأسها مواد البناء دون قيود أوشروط.

*مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة