قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الأربعاء، ان السلع الأساسية متوفرة في السوق الفلسطينية، وتلبي حاجة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وبأسعار معقولة تمكن كافة المواطنين من شرائها.

ودعت الوزيرة المواطنين الى عدم اتباع أنماط استهلاكية تؤدي إلى زيادة الطلب على بعض السلع الرمضانية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ ومتسارع، لافتة الى ان طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع كافة شركائها في المؤسسات الحكومية  تعمل على مدار الساعة لضبط وتنظيم السوق الداخلي، حفاظاً على حقوق المستهلك وبإمكان استقبال شكاوى المواطنين عبر الرقم المباشر 129.                                                                 

وبينت الوزيرة ان طواقم حماية المستهلك تنفذ سنوياً مايقارب 4 ألاف جولة تفتيشية على المحلات التجارية، وتجري 500 فحص مخبري للمنتجات والسلع المتداولة في السوق للتأكد من سلامتها، اضافة الى احالة 411 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، و اخطار 879 تاجراً لتصويبهم وضعهم القانوني.

واعتبرت الوزيرة، شهر رمضان المبارك فرصة طيبة لاستهلاك المنتجات الوطنية التي تتحلى بجودة عالية ولديها قدرة تنافسية كبيرة وقد اثبتت حضورها محلياً وعالمياً ونالت ثقة المستهلكين في مختلف البلدان متمنية  ان  تكون موائد الصائمين من المنتجات الوطنية.

كما دعت التجار، إلى مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة لأبناء شعبنا، وإبقاء الأسعار بحدها الأدنى مع الالتزام بالتعليمات الفنية والمواصفات، وإشهار الأسعار على كل السلع والخدمات المتداولة تحت طائلة المسؤولية القانونية.