إطلاق "الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي نحو عدالة اجتماعية للنساء العاملات".

 أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم الخميس، بالتعاون مع مركز التضامن العالمي، "الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي نحو عدالة اجتماعية للنساء العاملات".

وقالت مسؤولة دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابة عمال فلسطين عائشة حموضة، خلال مؤتمر عقد بمقر الاتحاد في مدينة نابلس، إن إطلاق حملة وطنية للضمان الاجتماعي يهدف للوصول للعدالة الاجتماعية في مواقع العمل للنساء العاملات.

وأضافت "هذه الحملة تأتي بالتوازي مع سريان قانون الضمان الاجتماعي حتى الوصول لتحفيز العاملات على قانون الضمان الاجتماعي خاصة أن القانون مرتبط بقانون الحد الأدنى للأجور"، مشيرة إلى أن 80% من واقع مشاركة المرأة في سوق العمل هي في القطاعات الهشة، ولا يطبق فيها الحد الأدنى للأجور.

وأشارت حموضة إلى أنه سيتم تدريب وتأهيل 100 نقابية لإرشاد العاملين بالميدان بأهمية قانون الضمان الاجتماعي، وضرورة الانضمام للمؤسسة الضمان؛ وذلك لحماية حقوق العاملين والعاملات وكرامتهم.

وتحدثت عن التحديات التي تواجه المرأة العاملة، خاصة تحديات التشريعية، وأن واقع العاملات في مرحلة الخطر وفق الاحصائيات الأخيرة لجهاز الاحصاء، التي أظهرت أن نسبة البطالة بين الإناث في ارتفاع مستمر حيث بلغت 48%.

من جهتها، أوضحت المستشارة القانونية لمؤسسة الضمان الاجتماعي بثينة سالم، أن القانون جاء نتيجة جهود بذلت لسنوات بدأت منذ عام 2012، لتحقيق حماية اجتماعية والضمان الاجتماعي للعاملات والعاملين.

وأكدت أن القانون موجه لخدمة العمال والعاملات ويعكس السمات بسوق العمل الفلسطينية، مشيرة إلى أن منظومة الضمان الاجتماعي تتضمن سبعة تأمينات سيبدأ العمل بالثلاثة الأولى منها في المرحلة الأولى، وهي حول الشيخوخة، والعجز والوفاة الطبيعيين، وإصابات العمل وأمراض المهنة، وتأمين الأمومة.

وأشارت سالم إلى أن للتأمينات دورا مهما في تغيير واقع الحماية الاجتماعية للعاملين والعاملات وأسرهم، كراتب الشيخوخة، أو التقاعد، الذي سيشكل نقلة نوعية بتحقيق الأمان الوظيفي للعاملات، والعاملين.

وتابعت: مؤسسة الضمان الاجتماعي ستدار من قبل مجلس إدارة خماسي التركيب، حيث يتكون من ممثلين عن الحكومة، وممثلي النقابات العمالية، والنقابات المهنية، وممثلي عن أصحاب العمل، والمجتمع المدني، وخبراء ماليين، وأكاديميين"، ما يعكس أهمية المنظومة وآفاقها المستقبلية.

وأوضحت أن مجلس الإدارة بدأ منذ 21 تشرين الثاني 2016 عمله؛ لبناء جهوزية المؤسسة وتعيين إدارة تنفيذية ذات كفاءة، وبناء نظام محوسب لأتمتة الخدمات التي ستقدمها المؤسسة، ويجري العمل حاليا لاستكمال الإطار التشريعي لقانون الضمان الاجتماعي، حيث يوجد 23 تشريعا ثانويا مهمات للقانون.

ونوهت إلى نظام المؤسسة الذي يتكون من قطاعين مهمين، وهما: قطاع التأمينات وقطاع الاستثمار، ويعتبر الأخير العمود الفقري لاستدامة الصناديق، والتوسع لشمول جميع التأمينات الاجتماعية.

بدوره، قال محافظ نابلس أكرم رجوب إن قانون الضمان الاجتماعي حفظ حقوق العمال والعاملات، وكرامتهم، مؤكدا ضرورة سعي جميع الجهات لتطبيق القانون على أكمل وجه، مشددا على ضرورة تطبيق الاجراءات القانونية اللازمة على الجهات التي ترفض تطبيق القانون، وترفض إعطاء العمال حقهم.

ـــ