10 مليارات دولار تبلغ قيمة مستحقات العمال الفلسطينيين الذين عملوا في إسرائيل بشكل قانوي منذ عام 1970، أما المبالغ المفقودة من حقوق العاملين من دون تصاريح فتصل إلى 20 مليار دولار.

نحو 10 مليارات دولار تبلغ قيمة مستحقات العمال الفلسطينيين الذين عملوا في إسرائيل بشكل قانوي منذ عام 1970، والتي زعمت سلطات الاحتلال مؤخرا أنها ستبحث موضوعهم بشكل جاد، وذلك حسبما توصل إليه وزير العمل مأمون أبو شهلا مع نظيره الإسرائيلي حاييم كاتس، في نهاية شهر آذار/ مارس الماضي، بحضور سفيري ألمانيا الاتحادية في فلسطين، ولدى الاحتلال.

هذه المبالغ التي رصدتها وزارة العمل مستحقة للعمال الذين يعملون بشكل "قانوني"، فيما المبالغ المفقودة من حقوق العاملين من دون تصاريح تصل إلى 20 مليار دولار.

وفق وكيل وزارة العمل سامر سلامة، هناك أكثر من 40 ألف عامل من دون تصاريح يعملون دون أي حقوق، وحقوقهم تكون أكثر من رواتبهم، فهم لا يحصلون على تأمين وطني أو تأمين صحي، كما لا يحصلون على تعويضات من إصابات العمل.

ويضيف: بأن 145 ألف عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل، منهم 40 ألفا يعملون من دون تصاريح، و30 ألف في المستوطنات.

نظام إصدار التصاريح للعمل في إسرائيل يقضي بضرورة أن يكون العامل مرتبطا باسم مشغل إسرائيلي، أي أن حامل التصريح لا يمكنه العمل عند مشغل آخر، وكل مشغل يكون لديه عدد معين من العمال، ويكون عادة سريان التصريح لمدة 6 أشهر، كما أن انتهاء الخدمة عند المشغل يعني انتهاء صلاحية التصريح.

طلبت وزارة العمل من خلال وسطاء ألمان ومنظمة العمل الدولية مطالبة إسرائيل بعدم ربط العامل الفلسطيني باسم مشغل واحد، حيث يصبح يحق له ان يختار أي مشغل ويصدر له تصريح باسم المشغل الذي يريد العمل معه في أي وقت يريد.

في القانون الإسرائيلي من يعمل أقل من 14 يوما في الشهر ليس له أي حقوق، وهذا ما يستغله المشغل الاسرائيلي حيث يقوم بتشغيل العامل الفلسطيني أقل من 14 يوما في الشهر حتى لا يحصل على حقوق، ويقوم بتشغيل عمال آخرين في الـ14 يوم الأخريات، حيث لا تكون هناك حقوق لكل هؤلاء.

ويؤكد سلامة أن هذا نوع من الالتفاف على القانون نفسه، حيث إن العامل الذي يعمل أقل من المدة القانونية يعتبر عامل مياومة وليست له حقوق باستثناء إصابات العمل.

ويتابع، ان العامل من هؤلاء عندما يتعرض لوعكة صحية يتم تحويل فاتورة علاجه للسلطة الفلسطينية، حيث إن هناك مئات الفواتير تصل شهريا للسلطة بمبالغ طائلة.

يضطر بعض العمال إلى دفع مبالغ مالية تصل إلى 3000 آلاف شيقل للمشغل الاسرائيلي مقابل أن يحصل على تصريح للعمل، ويدفع هذا المبلغ شهريا، الأمر الذي يجعل شهرية العامل لا تتناسب مع حجم جهده وتعبه وساعات العمل الطويلة التي يمارسها.

ويقول وكيل وزارة العمل في هذا الصدد إن 40% من العمال الذين يعملون دون تصاريح، يدخلون إلى إسرائيل لقاء دفع مبالغ كبيرة، حتى أن بعض العمال منهم من يحصل على 500 شيقل في اليوم لكن لا يتبقى له سوى 50 شيقلا.

تستغل إسرائيل هؤلاء العمال، حيث إنهم يعملون ساعات طويلة، وفي ظروف صعبة، كما يجبرون على القيام بالأعمال الكبيرة؛ وللأسف يوافق معظمهم على ذلك لأنهم تحت تهديد المشغل الاسرائيلي بأنه سيتم الإبلاغ عنهم.

ايهاب الريماوي- وفا