أوصى مشاركون في ورشة عمل بضرورة إطلاق هيئة تنظيم قطاع المواصلات، وإدخال البعد التكنولوجي في النقل والمواصلات، ومنع استخدام السيارات الخصوصي في قطاع النقل التزاما بالقانون.

أوصى مشاركون في ورشة عمل عقدتها جمعية حماية المستهلك، اليوم الأربعاء بمدينة رام الله، حول سبل تنظيم قطاع المواصلات، بضرورة تنظيم قطاع المواصلات وتطويره كونه يساهم في تقليل التكلفة على المستهلك، وتوفير حافلات حديثة تأمن النقل المريح وتقلل التكلفة على المواطن، واستمرار عمل لجنة السياسات في قطاع المواصلات بين القطاع الخاص والحكومي والمستهلك.

وقال وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة إن الوزارة تعمل منذ سنوات مع الحكومة البولندية لإنجاح مشروع الأوريو الذي يهدف الى احداث تغيير ملموس في مجال النقل العام، وتحديدا النقل بالحافلات على أهم الخطوط الرابطة بين المدن الفلسطينية، وذلك لإنشاء بنية تحتية تخدم هذا القطاع وتحديث اسطول النقل العام.

وأكد حرص الوزارة على مواكبة التطور في مجال النقل الذكي، حيث استصدرت قرارا بتشكيل لجنة لوضع مقترحات وتصورات بشأن موضوع النقل الذكي في فلسطين، والذي يعتبر من أوجه التطور في مجال النقل، ويتضمن استخدام التطبيقات الذكية والتذاكر الالكترونية في الحافلات وانشاء مراكز متابعة حركة المرور وغير ذلك من الأمور التي تواكب التطور التكنولوجي.

وأضاف طبيلة "اتخذنا مجموعة قرارات استراتيجية تعزز الاستقلال عن السوق الاسرائيلية، ومنها قرار الوزارة بوقف شراء المركبات العمومية من الجانب الاسرائيلي، في ظل توفر بدائل فلسطينية تلبي حاجة السوق الفلسطينية، اضافة لقرارات بتخفيض أعمار الشاحنات والحافلات المشتراة من الجانب الاسرائيلي تحقيقا لأهداف الوزارة بتوفير اسطول نقل حديث وآمن وصديق للبيئة".

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت عدة خطوات متقدمة في مجال استيراد المركبات، من أهمها اعتماد مستوردين جدد لاستيراد مركبات جديدة ومستعملة ضمن شروط ومتطلبات محددة وبإجراءات شفافة ونزيهة، فضلا عن القرارات التنظيمية لضبط هذا القطاع والارتقاء به، بما يلبي حاجة المواطن الفلسطيني من المركبات بمختلف انواعها.

في هذا السياق، شدد رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية على ضرورة تطوير قطاع النقل العام، وفرض تشغيل العداد في التاكسي والمحاسبة على اساسه، اضافة الى معالجة الأزمات المرورية الخانقة نتيجة ازدياد عدد المركبات سنويا، بما يقارب 30 ألف مركبة دون أي طرق جديدة وجسور وانفاق، فضلا عن منع استخدام السيارات الخاصة في مجال النقل وغيرها من الأمور.

وأكد أهمية تطوير البنية التحتية وذلك للتقليل من عبء الازدحام المروري، وتطوير الجسور والانفاق لذلك.

وتضمنت الورشة جلستين، تطرقت الجلسة الأولى الى تجارة السيارات وتوفر الأمان والمواصفات المناسبة لفلسطين، في حين تطرقت الجلسة الثانية الى التطبيقات الذكية وقطاع المواصلات.