تحسن أداء النشاط الاقتصادي بالضفة وتراجعه بغزة خلال نيسان
ارتفع مؤشر "سلطة النقد الفلسطينية" الموسع لدورة الأعمال لشهر نيسان 2018 بشكل طفيف إلى -0.5 بعدما كان -0.6 نقطة في الشهر السابق لكنه شهد تحسنا ملحوظا مقارنة بذات الشهر من العام الماضي منخفضة من -11.8 نقطة.
ويعني "مؤشر دورة الأعمال" برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. ويشمل المؤشر قطاع الصناعة، الزراعة، والتجارة، والإنشاءات، النقل والتخزين، الاتصالات، والطاقة المتجددة. وتشكّل القطاعات السبع التي يشملها المؤشر الموسّع نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي (بأسعار التكلفة).
وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين تدلل القيم السالبة على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.
وأوضح أن مؤشرات القطاعات في الضفة الغربية شهدت تحسنا باستثناء قطاع التجارة ما أسفر عن تحسن قيمة المؤشر الكلي من 10.7 إلى 12.7 نقطة.
وشكّل النمو في قيمة مؤشر الصناعة المحرّك الأساس لهذا التحسّن بازدياد قيمته من 2.3 نقطة إلى 4.1 نقطة بين شهري آذار ونيسان 2018. يُضاف إلى ذلك الزيادات الطفيفة الأخرى في مؤشرات: النقل والتخزين (من -0.4 إلى 0.9 نقطة)، والزراعة (من 4.0 إلى 4.9 نقطة)، والإنشاءات (من 0.2 إلى 0.3 نقطة)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.1 إلى 0.2 نقطة)، والطاقة المتجددة (من 0.0 إلى 0.1 نقطة).
في المقابل، شهد مؤشر قطاع التجارة تراجعاً من 4.6 إلى حوالي 2.2 نقطة خلال فترة المقارنة.
ويأتي هذا النمو في مؤشر الضفة الغربية مدفوعاً بشكل أساسي بمستويات إنتاج أعلى خلال الشهر الحالي، وبالرغم من أن التوقّعات المستقبلية حول حجم الانتاج والتوظيف مالت نحو الانخفاض قليلاً، بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية المختلفة الذين اُستُطلعت آراؤهم.
بينما عاود مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة التراجع بانخفاضه من-27.5 نقطة في الشهر الماضي إلى حوالي -31.7 نقطة خلال نيسان الحالي
ويأتي ذلك حصيلة انحسارات متباينة طالت غالبية القطاعات الداخلة في احتساب المؤشر في مقدّمتها هبوط مؤشر التجارة (من -18.4 إلى نحو -21.3 نقطة)، ومؤشر الزراعة (من -2.0 إلى -3.9 نقطة).
وكانت التراجعات الأخرى طفيفة، وطالت مؤشرات كل من: الإنشاءات (من -1.2 إلى -1.3 نقطة)، والطاقة المتجددة (من 0.0 إلى -0.1 نقطة)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.1 إلى -0.2 نقطة). في الجانب المقابل، سجّل قطاعا الصناعة، والنقل والتخزين تحسنّاً محدوداً، فارتفع مؤشر الأول من -4.9 إلى -4.5 نقطة، والثاني من نحو -0.9 إلى -0.5 نقطة.
