أبرز قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الأحد.

 قرر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية المنعقدة اليوم الأحد الموافقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة لدراسة ومتابعة أوضاع المخيمات للتخفيف من معاناة أهلنا، وتلبية احتياجاتهم حسب الامكانيات المالية المتاحة، وبما لا يتناقض مع التفويض الممنوح لوكالة الأونروا.

كما قرر المحافظة على مشفى بيت لحم للطب النفسي وعدم السماح باقتطاع أي جزء من الأرض المحيطة به، وذلك لتنفيذ خطط مستقبلية لتوسعة الخدمات التي يقدمها المشفى.

وقرر المجلس التنسيب إلى الرئيس بتعديل تشكيلة مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، وذلك بإضافة نقيب المهندسين إلى عضوية مجلس الإدارة، لغايات تمكين المؤسسة من القيام بدورها في توفير الحماية الصحية والبيئية والاقتصادية للمستهلك.

وصادق المجلس على آلية وجدول توزيع رسوم وغرامات النقل على الطرق للعام 2017 على الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية، واعتماد الآليات والمعايير المقدمة من وزارة الحكم المحلي بهذا الخصوص. كما قرر المجلس الموافقة على إضافة هيئة تسوية الأراضي والمياه إلى عضوية اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ مشروع إنشاء البنية التحتية الوطنية للمعلومات المكانية، واللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية.

وقرر المجلس التنسيب إلى الرئيس لتعديل قرار بقانون الإجراءات الجزائية، بحيث يجعل من حضور النيابة العامة لجلسات المحاكمة أمام محاكم الصلح في قضايا الجنح وجوبياً، بدلاً من حضور النيابة العامة جوازياً.

كما قرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون نقابة المحاسبين الفلسطينيين إلى السادة الوزراء للدراسة وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لإقراره في جلسة مقبلة.