أكد المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، اليوم الخميس، على ضرورة تضافر كافة الجهود المشتركة لرفع حصة المنتج الوطني في سلة المستهلك الفلسطيني لما له من انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني والمساهمة في مواجهة معدلات البطالة والفقر.

جاء ذلك خلال جلسته التي عقدت برأسه وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة في مقر الوزارة برام الله.

واطلع المجلس في جلسته على الجاهزية الحكومية لضبط وتنظيم السوق الداخلي خلال شهر رمضان المبارك، والجهود التي تبذلها طواقم الرقابة والتفتيش في ضبط السوق خاصة فيما يتعلق بمنتجات وسلع المستوطنات الاسرائيلية.

وبين القائم بأعمال الادارة الحماية لحماية المستهلك ابراهيم القاضي الانجازات التي تحققت خلال العام الماضي في مقدمتها ضبط وتحفظ طواقم حماية المتسهلك 2046 طن اغلبها منتجات غير وطنية تنوعت بين مواد غذائية ومواد تنظيف ومواد تجميل غير مطابقة للمواصفة الفلسطينية اضافة الى ألعاب الاطفال الممنوع من التسويق.

بالإضافة الى تنفيذ الطواقم في ذات الفترة 3734 جولة تفتيشية تمكنت خلالها من زيارة 31820 محلاً تجارياً وجد من بينها 1632 محلاً مخالفاً تم اتخاذ المقتضى القانوني بحقها، اضافة الى احالة 411 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، و اخطار 879 تاجراً لتصويبهم وضعهم القانوني.

واتفق المجلس على تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لمراجعة قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الاسرائيلية بحيث يعالج كافة الاشكاليات القانونية ويتعاطى مع كافة التطورات والمستجدات ذات السلع بانتاج المستوطنات الاسرائيلية.

كما اوصى المجلس بنشر دليل مكافحة منتجات المستوطنات بحيث يكون مرجعية ارشادية تمكن المواطن من معرفة سلع وخدمات المستوطنات كي تساعده في الابلاغ عنها وعدم شرائها مؤكداً على ضرورة مراجعة الخطة الرقابية لضبط وتنظيم السوق الفلسطيني الخاصة بشهر رمضان المبارك.

وشدد المجلس على اهمية رفع درجة التنسيق بين كافة الاطقم الرقابية في العمل الميداني، مبيناً  في نهاية جلسته على دورية انعقاد المجلس كل ثلاثة شهور.