تناول محافظ سلطة النقد عزام الشوا الجوانب القانونية لتمويل الإرهاب، وهي: التجريم واستغلال المعلومات المالية، وحاجات التعاون من خلال تبادل المعلومات المالية لتقوية المساعدة الجنائية.

جاء ذلك خلال مداخلته في مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس يومي 25 و26 نيسان الجاري  بمشاركة مدير وحدة المتابعة المالية وخبراء من مؤسسات الدولة في مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس يومي 25 و26 نيسان الجاري.

وشارك في المؤتمر وزراء ومسؤولين ماليين ومصرفيين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم، والذي شارك فيه أيضاً العديد من وزراء الخارجية على رأس وفود تمثل بلدانهم، من بينهم معالي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي

وبحث المؤتمر من خلال جلسات خبراء وحلقات نقاش وطاولات مستديرة، موضوعات تتعلق بالتعاون من أجل مكافحة تمويل الإرهاب قانونيا وعمليا وتقنيا، وطرق تمويل الإرهاب والتطرف العنيف، ومكافحة الجريمة المنظمة لتجفيف تمويل الإرهاب.

وتطرق معالي الشوا إلى سلامة الجهاز المصرفي الفلسطيني، والجهود التي تبذلها سلطة النقد من أجل تطويره وتحقيق الاستقرار والشمول المالي والالتزام بالأسس والمعايير المصرفية الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالجهود التي تبذلها فلسطين من أجل الحفاظ على جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني وحمايتها من محاولات إساءة استخدامها، من خلال وضع سياسة عامة سليمة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي والأعمال والمهن غير المالية، ومن أبرز تلك الجهود إنجاز التقييم الوطني لمخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمهيداً لتقييم فلسطين من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في العام 2020.