رام الله - بوابة اقتصاد فلسطين - هداية مفارجه

بين زوايا البيت يعيش الشاب محمد ناصر البالغ من العمر 28 عاما منذ أن أنهى دراسته الجامعية من كلية الهندسة عام 2012 "بعد خمس سنوات في دراسة الهندسة المعمارية وبحثي المتواصل عن العمل أعيش الآن بين زوايا البيت الضيق".

بينما الشابة (ن ع) البالغة من العمر (27 عاما) الحاصلة على شهادة البكالوريوس يتم استغلالها بالعمل لقلة الفرص:" أعمل في روضة أطفال في إحدى القرى، ويتم استغلالي في حاجتي للعمل براتب 800 شيقل شهريا وهو أقل من الحد الأدنى للأجور البالغ 1450".

تواجه فلسطين أزمة حقيقية في البطالة منذ حوالي العقدين نتيجة تفاقم سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية ومعيقات الاحتلال إضافة إلى أن عدم مواءمة متطلبات السوق مع الأيدي العاملة ما أدى إلى تراكم البطالة مع الوقت.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فقد ارتفعت البطالة من 14.3 في المئة في 2000 إلى 26.3 بالمئة خلال 2017 بواقع 47 بالمئة في قطاع غزة و12 بالمئة في الضفة الغربية، منخفضة من أعلى مستوى بلغته في 2002 عند 31.2 بالمئة نتيجة تدهور الأوضاع في تلك الفترة المصاحبة للانتفاضة الثانية. ومنذ 2001 لم تنخفض البطالة عن 20 بالمئة.

أسباب البطالة

يقول وكيل وزارة العمل سامر سلامة، إن سياسات الاحتلال تعد من اهم أسباب البطالة لكنه أشار إلى أمور داخلية فاقمت من البطالة.

وأوضح "بوابة اقتصاد فلسطين" ان عدم مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل تعد من أخطر المشاكل المؤدية إلى زيادة البطالة "هناك فائض في تخصصات العلوم الإنسانية بينما يوجد عجز كبير في التخصصات المهنية ما أدى إلى حدوث خلل بين العرض والطلب".

وأشار إلى خلل في سياسة الجامعات التي تعتمد على علامة الطالب في الثانوية العاملة لقبوله في التخصص دون النظر إلى حالة السوق ومتطلباته.

وفي السياق ذاته أضاف سلامة أن قلة مهارات الخريجين تؤدي إلى صعوبة دمجهم في سوق العمل "الخريجون الجدد بحاجة إلى تأهيل وتدريب وبتالي تصبح تكلفة تشغيلهم مرتفعة بالنسبة لصاحب العمل".

وتابع سلامة أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على المنشآت الصغيرة بواقع 96 بالمئة من مجمل المنشآت. وأوضح أنه نظر لصغرها إذ توظف أقل من 10 أشخاص فانها غير قادرة على توليد الكثير من فرص العمل.

وأضاف أن عدم استقرار الظروف السياسية والداخلية تعد من الأمور الهامة التي تساهم في خوف رجال الأعمال من الاستثمار في فلسطين.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي هيثم دراغمة إن الأحداث السياسية العالمية والداخلية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني خاصة أننا اقتصاد تابع لإسرائيل.

وأضاف أن البطالة والفقر تزدادن في فلسطين كل عام موضحا أن سوق العمل صارت غير قادر على استيعاب الخريجين "سنويا هناك حوالي 30 ألف خريج يتنافسون على حوالي ألفي وظيفة فقط".

حلول مقترحة

قال سلامة إن الوزارة تعمل للتخفيف من البطالة تعمل على تنسيق سلسلة من البرامج أهمها: تقديم خدمات التشغيل بأجر وتأهيل الخريجين ودمجهم في سوق العمل وأيضا تعمل الوزارة على تعزيز المشاريع الريادية بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات الفلسطيني ومراكز التدريب المهني.

وفيما يتعلق بتوقيع عقود مع دول في الخارج لتخفيف معدل البطالة، قال سلامة إن الحكومة عملت على توقيع اتفاقية مع دولة قطر لكنها لم تنجح نتيجة عدم اعتراف دول الخليج في جواز السفر الفلسطيني.