قام وزير العمل مامون أبو شهلا  ومدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر بقص الشريط لمؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية، بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة الضمان أسامة حرزالله.

وأشار أبو شهلا إلى أهمية مؤسسة الضمان الاجتماعي في فلسطين، وأهمية الخدمات التي ستقوم بتقديمها إلى نحو مليون شخص.

ودعا المنظمة للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل تطبيق الاتفاقيات الموقعة خاصة بروتوكول باريس الاقتصادي، وتحويل أموال عمالنا المتراكمة التي تحتجزها إسرائيل منذ العام 1970 والتي تقدر بالمليارات؛ فنحن جاهزون لاستلامها واستثمارها لصالح العمال.

بدوره ، أكد رايدر ضرورة الاستمرارية والاستدامة في نظام الضمان الاجتماعي، مبديا سعادته لوجود مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية خاصة وأن مجلس إدارتها يضم ممثلين عن أصحاب العمل، والعمال، والحكومة، ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا أننا في منظمة العمل الدولية نمضي قدما بالاتجاه الصحيح والسليم في تقديم المساعدة والإسناد الى وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي.

من جانبه ، قدم حرزالله عرضا وافيا حول عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي وما تم انجازه في الفترة الحالية، وخططها المستقبلية والميزانيات المطلوبة لتغطية الاحتياجات، ورؤيتها التي تتلاءم مع برنامج العمل اللائق، والمبادئ التي تقوم عليها المؤسسة والمتماشية مع مبادئ منظمة العمل الدولية المتمثلة بالشفافية وحقوق الإنسان والحوكمة والاستدامة، مشيرا الى انه خلال الاعوام الثلاثة المقبلة ستخدم 600 ألف عامل وأسرهم.