أهم قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء.

صادق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء على مشروع قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى وإحالته إلى سيادة الرئيس لإصداره حسب الأصول، والذي قامت بإعداده اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة، بهدف استكمال بناء المنظومة القضائية والقانونية لدولة فلسطين، نظراً للتطورات والتغيرات الحديثة في مستوى الجريمة والعقاب، وضرورة مواجهة الجرائم الخطيرة والتصدي القضائي لمرتكبي الجرائم الكبرى التي تنال من حياة الناس وأمنهم الشخصي، وللحفاظ على أمن المجتمع واستقراره ولضمان حقوق الأفراد، والحاجة إلى سرعة البت في القضايا الجنائية الكبرى من قبل هيئات قضائية متخصصة، وبما يساهم في تعزيز ثقة المواطن بالقضاء، ويعزز أواصر الروابط الاجتماعية والاقتصادية وتشجيع الاستثمار.

كما صادق على تشكيلة أعضاء المجلس الوطني للطفل الفلسطيني، الذي تم المصادقة على إنشائه وإقرار نظامه في جلسات سابقة، باعتباره يشكل رافعة لحماية الطفولة في فلسطين، وسياجاً حامياً لحقوق الطفل من خلال السياسات العامة والاستراتيجيات والتشريعات والخطط والبرامج ذات العلاقة، وبما ينسجم مع المواثيق الدولية والتطورات على المستوى العالمي خاصة اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت لها دولة فلسطين.

وقرر إحالة مشروع قانون اتحاد مقاولي الإنشاءات، وذلك لتنظيم مهنة المقاولات، والعمل على رفع مستواها، وتنظيم تعاون الجهات المختصة لتطوير وسائل التخطيط للمشاريع، وطرح العطاءات وتنظيم العقود وشروط تنفيذ العقود المتعلقة بها، بما يؤدي إلى تنمية قطاع المقاولات وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

كما أحال المجلس مشروع نظام إدارة النفايات الصلبة، ومشروع قرار بقانون صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة التربية والتعليم العالي، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.