البنك الوطني يستحوذ على حصة بلغت نسبتها 45% من مجموع أسهم البنك الاسلامي الفلسطيني، بصفقة وصلت قيمتها إلى ما يقارب 70 مليون دولار.  

أعلن البنك الوطني عن نجاح عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة من أسهم البنك الإسلامي الفلسطيني، بشرائه 31.300 مليون سهما من حصة صندوق الاستثمار الفلسطيني وتحويل مساهمات أخرى، وذلك من خلال ائتلاف مساهمين يقوده البنك، ليتملك بذلك حصة مسيطرة بلغت 45% من مجموع أسهم البنك، وبصفقة وصلت قيمتها إلى ما يقارب 70 مليون دولار.  

وحول حيثيات الصفقة، أشار رئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين إلى أن ائتلاف مساهمين يقوده البنك الوطني قام بتأسيس الشركة الإسلامية الوطنية للاستثمارات والتي قامت بشراء 22 مليون سهما من مجموع أسهم البنك الإسلامي الفلسطيني التي يمتلكها صندوق الاستثمار، كما أن مجموعة من المستثمرين قاموا بتحويل مساهماتهم بما يقارب 9 مليون سهم لصالح البنك الوطني، ليصبح الائتلاف بذلك صاحب الحصة المسيطرة في البنك الإسلامي الفلسطيني والتي تشكل 45%. وتابع ناصر الدين انه سيترتب على الصفقة ترشيح أعضاء من قبل البنك الوطني لتمثيله في مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني على أن يتم اعتمادهم في اجتماع الجمعية العمومية القادم للبنك.

وأردف ناصر الدين الحديث عن أهمية هذه الصفقة وأثرها على تغيير الترتيب التنافسي للبنك الوطني في الجهاز المصرفي الفلسطيني، مشيرا أن هذه الصفقة سيكون لها آثارا ايجابية على زيادة أرباح البنك السنوية وحجم أصوله، لافتا إلى أن البنك الوطني أصبح البنك الأكثر تنفيذا لصفقات الاستحواذ والاندماج في الجهاز المصرفي الفلسطيني، موضحا أن هذه هي الصفقة الثالثة له؛ بعد الاندماج الذي أدى إلى تكوين هويته في العام 2012، واستحواذه على أصول والتزامات بنك الاتحاد الأردني في العام 2015، والآن تم تتويج صفقة البنك الإسلامي الفلسطيني بالنجاح، مؤكدا في ذات الوقت على أهمية هذه العمليات في تقوية وتمتين الجهاز المصرفي الفلسطيني والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني قدما.

وأوضح ناصر الدين، أن البنك الإسلامي الفلسطيني سيبقى بنكا مستقلا وسيحافظ على هويته كبنك إسلامي وسيواصل أعماله وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، مشيرا أن التغيير فقط سيصبح على ملاك الأسهم في البنك، مؤكدا كذلك الأمر على الإبقاء على حقوق ملكية حملة الأسهم في البنك الإسلامي الفلسطيني وحقوق العملاء كما هي، وان موظفي البنك الإسلامي الفلسطيني سيبقون في أماكنهم ويتمتعون بنفس حقوقهم وامتيازاتهم. مضيفا أن دخول البنك الوطني كشريك استراتيجي قوي في البنك الإسلامي الفلسطيني سيعمل مؤكدا على تحقيق إضافات نوعية للبنك الإسلامي وذلك من خلال رفده بالخبرات المصرفية التي يمتلكها البنك الوطني وخاصة خبرات رجال الأعمال والشركات الفلسطينية الكبرى التي تدير مجلس إدارته.

وتابع ناصر الدين الحديث عن أهمية هذه الصفقة وأثرها الايجابي على البنك الوطني والبنك الإسلامي الفلسطيني بنفس الوقت ، مشيرا انه وعلى الرغم من بقاء البنكين مستقلين ومتنافسين في السوق المصرفي الفلسطيني إلا انه سينتج عن هذه الصفقة كيانين مصرفيين متآزرين ومتكاملين وقويين لخدمة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، مضيفا ان هذا من شأنه أن ينعكس على العملاء، أولا على صعيد المنتجات المصرفية؛ إذ بات البنك الآن يتمتع بمجموعة واسعة من المنتجات المصرفية التجارية والإسلامية، الأمر الذي سيمكن البنك من خدمة العملاء بصورة متنوعة وشاملة ويحقق الرضى عند كافة فئات المجتمع. وثانيا من خلال التواجد الجغرافي، مؤكدا أن الاستحواذ على حصة مسيطرة في البنك الإسلامي الفلسطيني من شأنه فتح أسواق جديدة أمام البنك الوطني خاصة التواجد في غزة والوصول إلى أهلنا في القطاع الحبيب.

وشكر ناصر الدين شركاء البنك و "سلطة النقد الفلسطينية" والجهات الرقابية على الدور الجوهري الذي لعبوه للمساهمة في إنجاح وإتمام هذه الصفقة، مؤكدا أن البنك الوطني سيستمر في مسيرة النجاح التي بدأها وتحقيق أهدافه بخطى واثقة.

من جانبه اعتبر الدكتور محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني أن صفقة الاستحواذ تضاف إلى إنجازات صندوق الاستثمار الفلسطيني كونها تشكل نموذجاً ناجحاً لإستراتيجية الصندوق القائمة على الاستثمار بهدف التأثير، والتي تهدف بشكل أساسي، بالإضافة إلى تحقيق العائد على الاستثمار،إلى تنمية الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد وتطوير مشاريع ونماذج استثمارية قادرة على النمو والاستمرار والتوجه بعد ذلك إلى جذب المستثمرين حتى يتمكن الصندوق من تكرار التجربة من خلال تنفيذ مشاريع أخرى في القطاعات الحيوية والتي تملك قدرةً كامنةً على النمو والتطوّر."

 وأشار د. مصطفى إلى نجاح صندوق الاستثمار الفلسطيني يتمثّل في وصول استثماره في البنك الإسلامي الفلسطيني إلى الأهداف المرجوة من هذا الاستثمار والمتمثلّة في تحقيق التطور والنمو والثبات وأسس الاستدامة. حيث شهد الاستثمار في البنك الإسلامي الفلسطيني والعمل الذي قام به الصندوق خلال الثمان سنوات الماضية تطورا مهولا في أداء البنك؛ تحوّل خلالها إلى أحد البنوك الأكبر نموا "وبالتالي فقد أدّت هذه النتيجة إلى إيصال البنك الإسلامي الفلسطيني إلى المكانة المطلوبة مما مهّد للخروج الناجح من هذا الاستثمارٍ من خلال ما نشهده اليوم والمتمثل بدخول مجموعة مهمة من المستثمرين الفلسطينيين المشهود لهم بالكفاءة. معبراً عن اعتزازه بإتمام هذه الصفقة مع التحالف الذي يقوده البنك الوطني.