قال وزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم الأربعاء، إن الاجتماع مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية الإسرائيلي حاييم كاتس، أمس الثلاثاء، جاء بترتيب ألماني وبحضور سفيري ألمانيا الاتحادية في رام الله وتل أبيب.

وقال في بيان صحفي، إن الاجتماع جاء لاعطاء قضية احتجاز اسرائيل لحوالي 10 مليارات دولار من الاموال المتراكمة منذ 1970 حقوق لعمالنا في الداخل الفلسطيني زخما طبيعيا وتاطير البحث في الحقوق بشكل رسمي.

وأضاف أن ضرورة الاجتماع جاءت بعد توصل الجانب الألماني إلى مرحلة متقدمة في البحث عن الحقوق المالية لعمالنا داخل الخط الأخضر.

وقال إن الجانب الإسرائيلي تعد للألماني بالبحث الجاد في الموضوع.

وأشار الى ان المشاركة في هذا الاجتماع تمت لايمان الوزارة أن تحصيل حقوق عمالنا المالية داخل الخط الأخضر لا تقل أهمية عن الحقوق الوطنية الأخرى التي نسعى دائماً لبحثها مع المجتمع الدولي.

واكد البيان أن الطرفين بحثا قضايا وسبل تحسين ظروف وشروط عمل العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.

وأوضح أن الاجتماع انتهى بتعهد الجانب الألماني بالاستمرار في البحث عن حقوق عمالنا داخل الخط الأخضر لدى الجانب الإسرائيلي.

أما فيما يتعلق بطلب الوزير الإسرائيلي إعادة الجنود الأسرى لدى المقاومة في غزة؛ قال" كان جوابنا واضحا أن هناك حوالي 7 آلاف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، وأن الجنود الأسرى الإسرائيليين ليسوا أهم من الأسرى الفلسطينيين، ولن يتم تسوية هذا الموضوع إلا بإخلاء جميع الأسرى الفلسطينيين".

واكد ان قضية الأسرى لم تكن مطروحة على جدول أعمال الاجتماع.