بحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، مع ممثلة الدنمارك لدى فلسطين نتاليا فينبر، التطورات الحاصلة في قطاع الحكم المحلي، وأهمية استمرار الدعم للقطاع بشكل عام.

وأكد الأعرج أهمية تمكين البلديات والمجالس القروية بشكل خاص من خلال رفدها بالمشاريع التنموية الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز دورها في تقديم الخدمات للمواطنين، نظراً لكونها على اتصال مباشر معهم وبشكل يومي.

وشدد على أهمية العمل على تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي للهيئات المحلية، وذلك لتمكينها من متابعة المهام والواجبات المطلوبة منها، وتقديمها للخدمات العامة، إضافة إلى التفكير بإقامة مشاريع تنموية اقتصادية محلية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وذلك من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وخلق فرص عمل للحد من البطالة لدى السكان المحليين، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأشار الأعرج إلى أن الوزارة راجعت عددا من الأنظمة والقوانين المعمول بها، وقامت بتطويرها وتعديلها لمواكبة التطورات، إضافة إلى اهتمام الوزارة بمتابعة كافة القضايا والمستجدات في قطاع الحكم المحلي بشكل عام من خلال التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.

وأشاد الأعرج بالدعم المقدم من الحكومة الدنماركية للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، ودعم قطاع الحكم المحلي بشكل خاص، والذي أسهم بشكل عام في دعم توجهات وسياسات الوزارة في ظل مساعيها لتحقيق تنمية محلية شاملة.

بدورها، أكدت فينبر استمرار الدعم الدنماركي لقطاع الحكم المحلي في المرحلة المقبلة، مشيدة بالجهود المبذولة من قبل الوزارة لتطوير هذا القطاع الهام والحيوي.