أكد مجلس الوزراء أن القرار بقانون رقم (7) لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين منح ميزات للموظف بزيادة على النسب المستحقة للتقاعد ما يعني زيادة في رواتبهم التقاعدية كما يعفيهم من الاقتطاعات حتى بلوغ سن الـ 60 عاما.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الثلاثاء في رام الله، ردا على الاعتراضات المقدمة من بعض الموظفين المتعلقة بإعادة النظر في قرارات إحالتهم إلى التقاعد المبكر.

وأضاف ان الميزات في القانون تسمح للموظفين المتقاعدين في إيجاد  فرص عمل جديدة في مجالات متعددة ويوفر لهم حياة كريمة لهم.

وأكد أن قرارات التقاعد قد جاءت لأسباب مهنية وفي إطار عملية الإصلاح وبما تقضيه المصلحة العامة للعمل.

وأشار إلى أن العدد الأكبر ممن صدر بحقهم قرارات الإحالة إلى التقاعد كانت بناءً على طلبهم، وأن بإمكان أي موظف التوجه إلى القضاء للاعتراض على قرار إحالته إلى التقاعد.