إطلاق مشروع التعاون التنموي الفلسطيني السويدي مع ديوان الرقابة بهدف تعزيز قدرات ديوان الرقابة في تنفيذ رقابة الأداء امتثالاً للمعايير الدولية.

أطلق ديوان الرقابة المالية والإدارية أولى نشاطات مشروع التعاون التنموي المؤسسي بين الديوان ومكتب التدقيق الوطني السويدي، في مقر الديوان بمدينة رام الله صباح اليوم.

وافتتح رئيس الديوان المستشار إياد تيّم هذا المشروع بدورة التوعية التمهيدية حول رقابة الأداء، والتي حضرها نائب رئيس الديوان أمل فرج والمدراء العامون.

وأكد تيّم أن الهدف العام من هذا التعاون هو تعزيز قدرات ديوان الرقابة في تنفيذ رقابة الأداء امتثالاً للمعايير الدولية، مشدداً على ضرورة الوصول إلى مرحلة اعداد تقارير رقابة أداء نوعية، ونشر التوعية بهذا النوع من الرقابة في الديوان، والاستفادة أكبر قدر مستطاع من الخبراء السويديين في هذا المجال.

وتهدف هذه المهمة من المشروع إلى تقديم دورة تمهيدية حول التوعية برقابة الأداء للمدراء والطواقم الفنية من مختلف الإدارات، لإيجاد وعي عام في الديوان حول ماهية رقابة الأداء وسبب الحاجة إليها والنتائج المتوقعة منها، وعملية رقابة الأداء وتحدياتها مقارنة بالرقابة المالية ورقابة الامتثال، ودعم ضبط جودة مهام رقابة الأداء وتعزيز القدرة على تحديد موضوعاتها المحتملة.

يشار إلى أن ديوان الرقابة في دولة فلسطين ومكتب التدقيق الوطني السويدي، وقعا مؤخراً على اتفاقية التعاون التنموي المؤسسي والتي تستمر حتى ديسمبر 2021.