وزير الحكم المحلي يعلن رصد مخصص مالي من موازنة الوزارة لتمويل ثلاثة مشاريع ريادية على المستوى الوطني لهذا العام.

أعلن وزير الحكم المحلي حسين الأعرج وبعد مباركة رئيس الوزراء، عن رصد مخصص مالي من موازنة الوزارة لتمويل ثلاثة مشاريع ريادية على المستوى الوطني لهذا العام، حيث سيتم التعامل مع هذه المباردات بمنتهى الموضوعية والمهنية كما دأبت الوزارة دائما في التقييم والاعتماد، حيث ستشكل لجنة من الوزارة، واتحاد الهيئات المحلية، وصندوق البلديات للإشراف على تنفيذ هذا القرار.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير نيابة عن رئيس الوزراء في حفل افتتاح أعمال اليوم الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية برام الله، والذي جاء بناء على قرار من مجلس الوزراء بتبني توصيات المؤتمر الوطني الأول بأن يكون 15 من آذار من كل عام، يوما وطنيا للتنمية الاقتصادية المحلية، تأكيداً من الحكومة الفلسطينية على المضي قدماً في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي وبما ينسجم مع المستوى الوطني.

وشارك في افتتاح اليوم الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية، وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، والقنصل البلجيكي العام في القدس دانيل آفن، ورئيس اتحاد الهيئات المحلية موسى حديد، ورئيس اتحاد الغرف التجارية خليل رزق، ووكيل الوزارة محمد حسن جبارين، وعدد من الوزراء ووكلاء الوزارات، والمحافظين، ومدراء المؤسسات المدنية والأمنية، وأعضاء الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية، ورؤساء وأعضاء الهيئات المحلية، وعدد من الشخصيات الاعتبارية في الضفة وقطاع غزة، وطواقم الوزارة والمديريات.

وقال الأعرج" الخامس عشر من كل عام يمثل تجسيداً وإرادة من قبل الحكومة الفلسطينية وهيئاتنا المحلية للمضي قدما في إحداث تنمية اقتصادية محلية وفقاً لأجندتنا الوطنية، فالعام المضي عقدنا مؤتمراً كبيراً ومتميزاً شكل علامة فارقة في تاريخ الحكم المحلي في فلسطين حيث أطلقنا مفهوم التنمية الاقتصادية المحلية كأساس لعمل هيئاتنا المحلية في الوقت الحالي والمستقبلي، فلقاؤنا لهذا اليوم يأتي تقييماً للانجازات ومعرفة الثغرات والتحديات التي واكبت مسيرة العمل منذ عقد المؤتمر الأول".

وأضاف الأعرج أن التنمية الاقتصادية المحلية ليست مجموعة من النشاطات والأهداف التي يمكن وضعها في برنامج عمل للهيئة المحلية بقدر ما هي عملية بناء ثقافة عمل وفكر محلي وبناء قادة محليين قادرين على رؤية احتياجات مجتمعاتهم ومعرفة قدرات هذا المجتمع ونقاط قوته ورافعته التنموية واستثمارها لصالح كل المواطنين في هذا المجتمع، وهذه عملية مستمرة ودائمة.

وأشار إلى أن الوزارة تلقت عشرات الطلبات ومقترحات المشاريع من الهيئات المحلية التي تعكس بمعظمها تفكيراً جديداً وتغييراً جذرياً لما نصبو إليه، وهناك بعض الهيئات المحلية أيضاً تجاوزت ذلك نحو التجسيد الفعلي للبرامج وتنفيذ هذه الرؤيا على الأرض، ولعل أبرزها حجم المشاريع المنفذة والمخطط لها في موضوع الطاقة البديلة، بالإضافة إلى حجم التعاون المشجع بين القطاع الخاص والهيئات المحلية في البحث عن أفاق الاستثمار المشتركة، وعقد اتفاقيات التعاون، وكذلك ازدياد عدد المجالس المحلية التي أدرجت على جداول تشكيلاتها الوظيفية وحدات التنمية الاقتصادية المحلية، وذلك في إطار مأسسة عملها وأنشطتها على هذا الصعيد وذلك وفقاً لبلاغ إعداد الموزانة الصادر من وزراة الحكم المحلي للبلديات كمرحلة أولى.

وبين الأعرج أن توجيهات الوزارة للهيئات المحلية نحو الاستثمار لا يعني أن تتحول الهيئات المحلية إلى شركات ربحية أو أن تطرح نفسها كمنافس أو بديل عن شركات القطاع الخاص، وإنما العمل بطريقة ومنهجية القطاع الخاص في المجالات التي حددها القانون الناظم لعمل هيئاتنا المحلية مع رغبة الوزارة بأن تكون الأولوية بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل مع الهيئات المحلية والشركاء الوطنيين على إعداد السياسة التي ستساهم بتنظيم هذا النشاط، وتجنيب هيئاتنا المحلية التعارض والتضارب مع مؤسسات القطاع الخاص.

وأضاف أن الوزارة قامت باعداد مجموعة من الوثائق المساندة والموضحة، وأدلة العمل التي من شأنها مساعدة الهيئات المحلية على العمل بروح القانون وليس بحرفيته، بالإضافة إلى مراجعة وتحدث الخطط التنموية الاستراتيجية لكافة البلديات في أرض الوطن ومواءمتها لأجندة السياسات الوطنية وكذلك لمفاهيم التنمية الاقتصادية المحلية بحيث تكون أكثر استجابة لمتطلبات الأنشطة الاقتصادية من حيث تنوعها وتخصصاتها، وكذلك أدرجنا كلجنة لتخصيص الأراضي الحكومية أولوية التخصيص للمشاريع الاستثمارية التي تتطلع هيئاتنا المحلية لتنفيذها، وإدراج مخصّص في موازنات الهيئات المحلية لتمويل وظائف وأنشطة التنمية الاقتصادية المحلية.

وتطرق إلى أن تمويل الأنشطة الاقتصادية يحتاج إلى تعزيز وتطوير مصادر التمويل وهذا يشكل تحد حقيقي أمام الهيئات المحلية، لذا قامت الوزارة بإجراء دراسة شاملة بالتعاون مع خبراء دوليين حول موضوع مسألة الإقراض.
ووضعت الوزارة خطة عمل متكاملة لتفعيل صلاحية الإقراض في صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وحسب القانون.

وأشار" اننا بصدد الإعلان عن انجاز هذا البند قريبا ليشكل محطة هامة في تاريخ العمل التنموي في قطاع الحكم المحلي، مع الإشارة الكاملة إلى أنه لن يكون بأي حال من الأحوال بديلاً عن المساعدات الدولية المقدمة لكافة القطاعات وهذا ينطبق على المنح المقدمة لنا من الشركاء الدوليين والتي تمثل التزاما دوليا من المجتمع الدولي تجاه دولة فلسطين."

وأكد أن الاستثمار في مجال الخدمات المقدمة من الهيئات المحلية للمواطنين يهدف إلى تحويل هذا العبء إلى فرصة واعدة وبما يساهم بتحسين جودة الخدمات المقدمة لمواطنينا وبالمقابل تحسين الأداء المالي والإيرادي لموزانة الهيئة المحلية وللشريك المحتمل من القطاع الخاص، وشدد الأعرج على رفض كافة إجراءات الاحتلال الهادفة إلى تحويل الأراضي الفلسطينية إلى كارثة بيئية ومكبات عشوائية لمخلفات الصناعات الإسرائيلية، حيث تقود الوزارة وبالشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة جهود حقيقية لتنظيم شراكات ما بين القطاع الخاص والهيئات المحلية في مجالي النفايات والمياه العادمة حيث سنتوج هذا اليوم باتفاقية تعاون ما بين اتحاد الهيئات المحلية وإدارة مجلس خدمات جنين وطوباس في موقع زهرة الفنجان.

وجدد الأعرج تأكيده أن الوزارة ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاز المزيد من الاتفاقيات مع الشركات والمستشثمرين المهتمين في هذين المجالين، وعلى غرار ما قدمناه من تسهيلات واحتضان للشراكات ما بين القطاع الخاص والبلديات في مجال الطاقة الشمسية والتي أصبحت حقيقة واقعة.

وشكر كل من ساهم وشارك في إنجاز هذا اليوم الوطني، خاصا بالذكر التعاون البلجيكي واتحاد البلديات الهولندية، شاكرا كادر الوزارة واللجنة التحضيرية فيها والمتطوعين من طلبة الجامعات لما بذلوه من جهد لإنجاح هذا اليوم الوطني ولكل من شارك وحضر.

بدورها، قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة إن الحكومة الفلسطينية تعمل جاهدة للارتقاء بالهيئات المحلية وجعلها شريكة ودمجها بشكل كامل في عملية التنمية الاقتصادية المحلية، كما أن وزارة الاقتصاد الوطني تسعى لتطوير نظام إقراضي يهدف إلى إيجاد نوافذ تمويلية خاصة للهيئات المحلية ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع البنوك العاملة في فلسطين على منح القروض الخضراء، والتي تهتم بالمعايير البيئية.

وأشارت عودة إلى ضرورة العمل على إيجاد آليات للتشبيك والتعاون بين القرى والبلديات لإنشاء تعاونيات وتجمعات، وتمكينها من تنفيذ مشاريع مشتركة تستند إلى الموارد المحلية.من جهتها، تحدثت القنصل البلجيكي العام في القدس دانييل آفن، في كلمة الشركاء الدوليين، عن استمرار دعم جهود الحكومة وسعيها لتطبيق أجندة السياسات الوطنية (2017-2022) فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية المحلية ضمن إطار سياساتي شامل ويضمن تحقيق التنمية في كافة الأراضي الفلسطينية دون تمييز بين المناطق وتصنيفاتها، حيث من الأهمية بمكان تضافر كافة الجهود لتحقيق النمو الاقتصادي.

بدوره، أكد خليل رزق ضرورة أن تقوم الحكومة بتهئية البيئة التحتية المناسبة لتشجيع الاستثمار في كافة المناطق الجغرافية وعدم حصرها في مراكز المدن، وتقديم الحوافز التشجيعية للاستثمار الناشئ وتشجيع زيادة الشباب والنساء وترويج مشاريعهم على المستوى الوطني، وضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية والتعاون بين القطاعين العام والخاص والبلديات والمجاس المحلية لتنفيذ مشاريع استراتيجية نوعية.

من ناحيته، قال موسى حديد" إن تمكين الهيئات المحلية بشكل عام، ومالياً بشكل خاص يشكل نقطة ارتكاز قوية للانطلاق نحو تنمية مستدامة. وفي هذا الصدد نثمن الجهود التي يبذلها دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله، ومعالي وزير الحكم المحلي الدكتور حسين الأعرج في ملفي ضريبة الأملاك، والضرائب المفروضة على هيئات الحكم المحلي. ونجدد مطالبتنا بأهمية رفع موازنة الدعم لقطاع الحكم المحلي في فلسطين كونه الشريك الأول في عملية التنمية المستدامة".

هذا وجرى توقيع إطار تعاوني بين وزارتي الحكم المحلي ووزارة التنمية الاجتماعية في مجال التنمية الاجتماعية الاقتصادية، كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الحكم المحلي، ومعهد الأبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، ووكالة التنمية البلجيكية (Enable) لإجراء دراسات المسوح الاقتصادية والتنمية الاقليمية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية بين مجلس الخدمات المشترك لزهرة الفنجان واتحاد الهيئات المحلية الفلسطينية بخصوص الاستثمار في الموقع.

هذا وتخلل أعمال اليوم الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية جلسات متخصصة في محورين أساسيين أولهما محور الجهود الوطنية والانجازات التي حققها الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية خلال العام الماضي، بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية وأبرز التحديات وخاصة فيما يتعلق بالمواءمة بين التخطيط الحضري والاقتصادي، وآفاق الشراكة بين القطاع الخاص والهيئات المحلية، وآفاق الاستثمار.

وجرى على هامش الحفل افتتاح معرض خاص بالبلديات التي قدمت مبادرات ريادية فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية المحلية وتجاربها بهذا الخصوص، وآفاق الاستثمار المستقبلي بالشراكة مع القطاع الخاص.