اسرائيل تقر قانونا يضع سقفا لحجم المعاملات النقدية التي تتم في اقتصادها في مسعى لمكافحة الأموال القذرة والجريمة الاقتصادية وغسل الأموال.

أقر برلمان إسرائيل قانونا يضع سقفا لحجم المعاملات النقدية التي تتم في اقتصادها في مسعى لمكافحة الأموال القذرة والجريمة الاقتصادية وغسل الأموال.

وقالت مصلحة الضرائب الإسرائيلية يوم الثلاثاء إن الحكومة تخسر"مليارات الشواقل من الإيرادات كل عام" بسبب المعاملات النقدية التي تتم في الخفاء.

وفي عام 2010 قال البنك الدولي إن ما يسمى باقتصاد الظل في إسرائيل يشكل 22 بالمئة من ناتجها الاقتصادي. وبلغ حجم الناتج الإسرائيلي نحو 366 مليار دولار في عام 2017، وهو ما يعني أن الاقتصاد خسر حوالي 80 مليار دولار.

يفرض القانون الجديد سقفا قدره 11 ألف شيقل (3197 دولارا) للمعاملات النقدية للشركات، ومن المحتمل أن يخفض وزير المالية ذلك الحد إلى ستة آلاف شيقل في 2020.

وستكون التعاملات النقدية بين الأفراد، مثل شراء السيارات المستعملة، مقيدة بحد أقصى قدره 50 ألف شيقل وهو مستوى قد يتم خفضه إلى 15 ألف شيقل.

وقالت المصلحة إن المخالفين ستُوجه لهم إنذارات إلى حين تطبيق القانون بشكل كامل في عام 2019.

كما ينص القانون على أن قيمة الشيكات ستقيد عند عشرة آلاف شيقل بينما لن يكون مسموحا للسياح بدفع أكثر من 55 ألف شيقل لشراء خدمات أو أصول وإن كان سيسمح لهم بتنفيذ مثل تلك المعاملات لما يصل إلى خمس مرات.

وكالات