خروج شركة "رويال داتش شل" البريطانية الهولندية من ائتلاف الشركات المطورة لحقل غاز غزة البحري، تملك "شل" حصة تبلغ 55 في المئة في الحقل قبالة ساحل غزة، ويحوي ما يقدر بأكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

صادقت الحكومة الفلسطينية أمس (الاثنين) على خروج شركة "رويال داتش شل" البريطانية الهولندية من ائتلاف الشركات المطورة لحقل غاز غزة البحري.

وذكرت الحكومة في بيان لها بعد اجتماعها في رام الله أن المصادقة جاءت "بعد انتهاء النقاشات التجارية والقانونية ذات الصلة بين الأطراف المعنية في شركة تطوير الحقل".

وعبر المجلس عن ثقته «في الائتلاف القائم من الشركات الوطنية الذي يعمل حاليا على استقطاب شركة عالمية تمتلك الكفاءة والخبرات اللازمة، لتكون جزءا من الائتلاف المطور للحقل».

وأصبحت "شل" المساهم الرئيس المشغل للحقل، حينما استحوذت على مجموعة «بي جي» البريطانية في 2016 مقابل 54 بليون دولار.

ومنذ إعلانها شراء "بي جي" العام الماضي، باعت «شل» أصولا بحوالى 25 بليون دولار لخفض ديونها وتأمل بأن تصل الأصول المباعة إلى 30 بليون دولار بنهاية العام.

وقال ناطق باسم "شل": "نؤكد أننا أجرينا مناقشات مع أطراف مختلفة في خصوص مستقبل مشروع حقل غزة البحري. وحتى الآن ما زالت شل تحوز حصتها" في الحقل.

وتملك "شل" حصة تبلغ 55 في المئة في الحقل الذي يقع على مسافة حوالى 30 كيلومترا قبالة ساحل غزة، ويحوي ما يقدر بأكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ما يعادل استهلاك أسبانيا في 2016.

وينظر إلى حقل الغاز منذ فترة طويلة على أنه فرصة ذهبية أمام السلطة الفلسطينية التي تعاني شحاً في السيولة المالية، للانضمام إلى المستفيدين من طفرة الغاز في البحر المتوسط، وهو ما يوفر لها مصدرا رئيسا للدخل، لتقليص اعتمادها على المساعدات الأجنبية.

ومع خروج "شل"، يبقى صندوق الاستثمار الفسطيني، وهو صندوق ثروة سيادي، هو المساهم الوحيد في الحقل.