يعاني الاقتصاد الفلسطيني من عجز مزمن منذ تأسيس السلطة، بناء عليه فإن أي زيادة في العجز سيعرض بشكل حتمي المركز المالي للسلطة لمخاطر مالية جسيمة.

بوابة اقتصاد فلسطين

الموازنة التي عرضتها وزارة المالية مؤخرا وصادق عليها الرئيس محمود عباس تضمنت مقترحا لسد الفجوة التمويلية.

وقد تضمنت الموازنة الموحدة (والتي تشمل قطاع غزة) فجوة تمويلية قدرها (3،692) مليون شيقل، أي بواقع (307) مليون شيقل شهريا.

وتحدثت الحكومة عن ردم تلك الفجوة عن طريق عدة إجراءات ( 10محاور)، حيث تتوقع أن يتم تحصيل ما مجموعه 600 مليون دولار من خلال تلك الإجراءات وتشمل (تعديل شرائح ضريبة الدخل، تعليق مؤقت لقانون تشجيع الاستثمار، تفعيل ضريبة الدخل على توزيعات الأرباح، تخفيض 20% من صافي الإقراض، معالجة التحويلات الطبية 10%، التقشف الصارم بما فيها تعديل أو وقف بعض العلاوات، ملفات الفاقد، الرسوم، قانون المالكين والمستأجرين، العلاقة مع المانحين) والتي أبقت على (426) مليون دولار كفجوة تمويلية، أي (1،532.9) مليون شيقل، بواقع 127 مليون شيقل شهريا.

بالرغم من أنه وبعد اتخاذ تلك الإجراءات، أبقت الموازنة على فجوة قدرها (1،532.9) مليون شيقل.

وهذا الواقع يحتم على السلطة الفلسطينية تبني اجراءات "ضرورية" لكي تتعامل مع مثل هذا التحدي، والاجراءات في هذا السبيل تتمحور حول أربعة مسارات رئيسية:

*الجهود الداخلية وهي قاسم مشترك في كل الحالات

*تكثيف المطالبة بالحقوق المالية من الطرف الاسرائيلي.

*تنويع والبحث عن مصادر تمويل إضافية خارجية.

*تعظيم دور ومساندة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وقد تضمن عرض مشروع الموازنة 10 محاور يجب العمل بها مع احتساب الأثر المرجو منها لتقليص الفجوة، والتي شملت تكثيف المطالبة بالحقوق المالية من الجانب الإسرائيلي، من خلال استرداد رسوم التحصيل (3%) ورسوم المعابر، والتأمين الصحي للعاملين، والعلاقة التجارية مع الجانب الإسرائيلي، وتم احتساب المبلغ المتوقع تحصيله من خلال تلك الإجراءات ب (120) مليون دولار، أي حوالي (420) مليون شيقل.