الموازنة المالية الفلسطينية للعام 2018 تم اقرارها والمصادقة عليها من قبل الرئيس مؤخرا، ومن بين ما تضمنته من تحديثات شملت حوافز ضريبية نوردها كما ذكرت نصيا في مشروع الموازنة.

خاص- بوابة اقتصاد فلسطين

الحوافز الضريبية المستحدثة في موازنة المالية لعام 2018 كالتالي:

اولا: التحول إلى اعفاءات ومحفزات ذكية مرتبطة بالتدريب للخريجين من خلال:

* لأغراض ضريبة الدخل يتم احتساب ما نسبته 150% وبالحد الأدنى للأجور كمصاريف تدريب مقبولة لأغراض ضريبة الدخل من دخل الشركة، على أن لا يقل عن ثلاثة متدربين سنويا (ينطبق هذا على الشركات التي لديها أكثر من 20 موظفا).

* وفي حال عدم التزام الشركة يضاف ما نسبته 1% من الضريبة المستحقة عليها، وفق تعليمات تصدر عن الجهة المختصة.

* من المتوقع أن ينطبق هذا الاجراء على حوالي 900 شركة، وبالتالي فان حوالي 5000 خريج جديد بالحد الأدنى سيتم تدريبهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل سنويا، ومن ثم يصبح هذا العدد تصاعديا.

ثانيا: حوافز ضريبية عبر البنوك:

* الضغط باتجاه تحفيز البنوك لتوجيه الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

* الجديد بالذكر أن ضريبة الدخل على المحفظة الائتمانية للبنوك الخاصة بهذه القروض تم تخفيضها في عام 2014 من 15% الى 10%.

* لتوسيع القاعدة التي تشمل هذه الشريحة من الشركات تم التوصية بتعديل الدورة المالية للشركات الصغرى من 200 الف دولار لتصبح مليون دولار.

* وهذا سيحفز البنوك بشكل أكبر لتوجيه نسبة متزايدة من إقراضها باتجاه هذا القطاع المستهدف.

ثالثا: حوافز ضريبية مستحدثة للشركات في التعديل المقترح:

*تعتقد وزارة المالية والتخطيط بأن المعوق الأساسي بعد التعديل لم يعد معوقا ضرائبيا.

* تم الوصول الى الحد الأدنى من تخفيض النسب الضريبية لتحفيز السوق.

* يبقى المعوق الاساسي هو بالدرجة الاولى صعوبة وصول هذه الشركات للتمويل المناسب بالكلفة والمدة (Access to Finance).

* عدم توفر مصادر تمويل طويلة الأجل لدى الجهاز المصرفي.

* يضاف الى ذلك غياب أدوات تمويلية طويلة الأجل.

وبما أن الطاقة المتجددة هي محور تركيز استراتيجي، نقترح انشاء صندوق خاص (تديره وزارة المالية) لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة:

* تساهم الحكومة بمبلغ 10 مليون دولار بهذا الصندوق.

* تساهم سلطة النقد بمبلغ مماثل.

* تنمية هذا الصندوق ليصل فيما بعد الى 40 مليون دولار.

* هذا الصندوق مخصص لمساعدة الشركات الصغيرة للوصول الى التمويل اللازم لهذه المشاريع من خلال البنوك التجارية.

 

* تزويد البنوك بمصدر تمويل لإعادة إقراضها لشركات الطاقة المتجددة على الامد الطويل، وهذا غير متوفر في السوق المالي، حيث أن ودائع البنوك مجملها قصيرة الأجل.

بحيث يقوم البنك بالإقتراض من هذا الصندوق لهذه الغاية بنسبة فائدة 2%.

ومن ثم يقوم البنك باعادة اقراض مشاريع الطاقة المتجددة بنسبة فائدة 4%.

ويشكل هذا دخلا بنسبة 2% للحكومة.